• الرئيسية
• سياسة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، مناقشات موسعة حول ملف أصحاب المعاشات، في ظل شكاوى متزايدة من تأخر صرف المستحقات ومشكلات فنية مرتبطة بتعطل “السيستم” داخل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة التي تستهدف ضمان انتظام صرف المعاشات، وتخفيف الأعباء عن ملايين المستفيدين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة، مع التأكيد على ضرورة التدخل العاجل لحل الأزمة بشكل جذري.

غياب رئيس التأمينات يثير اعتراض النواب

وخلال الاجتماع، اعترض عدد من أعضاء اللجنة على غياب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المناقشات، مؤكدين أن ملفًا بهذه الحساسية، يتعلق بصرف معاشات ملايين المواطنين، لا يمكن مناقشته في غياب المسؤول التنفيذي الأول عن الهيئة.

وأشار النواب إلى أن أزمة تعطل النظام الإلكتروني وصرف المعاشات تمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين، وتحتاج إلى قرارات عاجلة وسريعة بدلًا من التأجيل أو المعالجات الجزئية.

مطالب عاجلة بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى

طالب أعضاء اللجنة بضرورة الإسراع في صرف المعاشات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان تلبية احتياجات أصحاب المعاشات خلال فترة تشهد زيادة في الاستهلاك والالتزامات الأسرية.

كما شدد النواب على أهمية وضع حلول بديلة في حال استمرار المشكلات الفنية في نظام الصرف الإلكتروني، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين تحت أي ظرف.

3 توصيات حاسمة من لجنة القوى العاملة

انتهت اللجنة بعد المناقشات إلى إصدار ثلاث توصيات رئيسية جاءت على النحو التالي:

1- تعليق مناقشات أزمة “السيستم”

تقرر تعليق مناقشة المشكلات الفنية المتعلقة بنظام الصرف الإلكتروني لحين حضور رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنفسه إلى مجلس النواب لتقديم إيضاحات شاملة حول الأزمة.

2- وضع نظام بديل لصرف المعاشات خلال 48 ساعة

طالبت اللجنة بضرورة إعداد آلية بديلة وإلزام الهيئة بصرف المعاشات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة في حال حدوث أي أعطال أو توقف في النظام الإلكتروني، لضمان استمرارية الصرف دون تأخير.

3- تدخل حكومي عاجل لصرف المعاشات قبل العيد

شملت التوصيات مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر للتدخل العاجل، بهدف الإسراع في صرف معاشات شهر العيد قبل حلول عيد الأضحى، مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني لأصحاب المعاشات.

أهمية اجتماعية واقتصادية للقرار

تأتي هذه التوصيات في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على متابعة الملفات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات الشهرية.

كما تعكس المناقشات داخل اللجنة حجم التحديات المرتبطة بتحديث نظم الصرف الإلكتروني، وضرورة وجود خطط طوارئ تضمن عدم تعطيل الخدمات الأساسية في حال حدوث أي أعطال تقنية.

أكدت لجنة القوى العاملة أن ملف المعاشات يمثل أولوية قصوى، خاصة في المواسم والأعياد، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان وصول المستحقات في موعدها، مع تطوير منظومة الصرف الإلكتروني وتوفير بدائل جاهزة لأي طارئ.