• الرئيسية
• سياسة

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مناقشات البرلمان لموازنات الهيئات الاقتصادية والجهات التابعة للدولة، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المالي والتشغيلي ودعم خطط التطوير في قطاع النقل.

وتأتي الموافقة في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل واللوجستيات، ورفع كفاءة تشغيل المرافق والخدمات المرتبطة بحركة النقل البري الداخلي والدولي، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتحسين سلاسل الإمداد.

تفاصيل موازنة جهاز النقل البري 2026/2027

قدرت جملة مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2026/2027 بنحو 1 مليار و213 مليون و500 ألف جنيه، مقارنة بـ968 مليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 245 مليون و500 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 25%.

كما تضمنت الموازنة زيادة في بنود التشغيل والإيرادات والرأسمال، بما يعكس توسع أنشطة الجهاز خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الموازنة الجارية والإيرادات

بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز نحو 732 مليون و500 ألف جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 590 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 142 مليون و500 ألف جنيه، وبنسبة نمو بلغت 24%.

كما سجلت تقديرات الإيرادات نفس القيمة عند 732 مليون و500 ألف جنيه، مقارنة بـ590 مليون جنيه خلال العام السابق، وهو ما يعكس توقعات بزيادة موارد الجهاز من أنشطة تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

نمو في الموازنة الرأسمالية

وفيما يتعلق بالموازنة الرأسمالية، بلغت التقديرات نحو 481 مليون جنيه للعام المالي 2026/2027، مقابل 378 مليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 103 ملايين جنيه، بنسبة نمو بلغت 27%.

ويعكس هذا النمو توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، ودعم مشروعات اللوجستيات والنقل الذكي.

قرارات وتوصيات لجنة النقل بالنواب

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع الموازنة يعكس تحسنًا واضحًا في المؤشرات المالية للجهاز، سواء من حيث نمو الإيرادات أو زيادة الفائض المقدر للحكومة، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في تنظيم قطاع النقل البري الداخلي والدولي.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أن ينعكس هذا التحسن المالي على تطوير الدور التنظيمي والرقابي للجهاز، خاصة فيما يتعلق بنقل البضائع محليًا ودوليًا، باعتباره أحد أهم محاور دعم حركة التجارة.

أهمية تنظيم النقل في دعم الاقتصاد

وأشار قرقر إلى أن تطوير منظومة النقل البري يسهم في خفض تكلفة النقل، وتقليل الاعتماد على النقل الفردي غير المنظم، إلى جانب تنظيم حركة الشاحنات وضبط التراخيص والتصاريح.

كما لفت إلى أهمية تعزيز الربط بين الموانئ البرية والبحرية والجافة والمناطق اللوجستية، بما يساهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي.

مناقشات موسعة داخل اللجنة البرلمانية

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، حيث تم طرح عدد من التساؤلات حول خطة الجهاز لتعظيم إيراداته الذاتية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوسع في منظومة النقل واللوجستيات والموانئ الجافة والبرية.

وأكد النواب أهمية استمرار تطوير الأداء المؤسسي للجهاز بما يتماشى مع خطط الدولة في تحديث قطاع النقل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.