• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرضه تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام مجلس النواب، عن عدد من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، أبرزها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيهًا للدولار، ضمن إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية وتعافي النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تستهدف الحكومة خفضه إلى نحو 9.3% خلال العام المالي الجديد، في ظل استمرار تطبيق سياسات نقدية ومالية تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلي.

كما أشار الوزير إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، مقابل 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس نموًا تدريجيًا في الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، توقع أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027، مع استمرار توجهات السياسة النقدية نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو.

وأكد وزير المالية أن هذه التقديرات تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة، ضمن رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي.