• الرئيسية
• أخبار

مجلس الوزراء يكشف حقيقة إعلانات الوظائف الوهمية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن غياب الرقابة الحكومية على جهات وأشخاص يزعمون توفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية، موضحًا أن الجهات المختصة تتابع هذا الملف بشكل مستمر لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.

وزارة العمل: الإعلان عن الوظائف عبر القنوات الرسمية فقط

أوضحت وزارة العمل أن جميع فرص العمل المتاحة داخل مصر وخارجها يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التقديم على الوظائف يتم بشكل مجاني بالكامل.

وشددت الوزارة على عدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير معتمدة تدعي قدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين، مؤكدة أن أي مطالبات مالية مقابل التوظيف تعد مخالفة للقانون.

وزارة العمل الجهة الرسمية لتنظيم التشغيل بالخارج

أكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، والإشراف على تنفيذ اتفاقيات العمل ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول المختلفة.

وأضافت أن جميع مراحل اختيار العمالة تتم بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المختصة بالدول المستقبلة للعمالة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وسلامة الإجراءات القانونية.

إجراءات قانونية ضد مروجي إعلانات التوظيف الوهمية

أعلنت وزارة العمل استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي أفراد أو شركات يثبت تورطهم في الترويج لفرص عمل وهمية أو تحصيل أموال من المواطنين بزعم توفير وظائف بالخارج.

وأكدت أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لمواجهة تلك الممارسات وحماية الباحثين عن فرص العمل.

طرق التحقق من فرص العمل وشركات التوظيف

أشارت الوزارة إلى أن جميع الإعلانات الرسمية تتضمن تفاصيل الوظائف المطلوبة وشروط التقديم وآليات التواصل المعتمدة، كما يمكن للمواطنين التحقق من مصداقية فرص العمل أو تراخيص شركات إلحاق العمالة من خلال الإدارة العامة للتشغيل أو مديريات العمل بالمحافظات.

الحكومة تدعو المواطنين للالتزام بالمصادر الرسمية

ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين الراغبين في العمل بالخارج ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص العمل، وعدم التعامل مع صفحات أو مكاتب غير مرخصة أو منصات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا لعمليات النصب وضمانًا لحماية حقوقهم.