• الرئيسية
• أخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في إطار تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز معايير الأمان والسلامة.

ويأتي هذا القرار البرلماني في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يضمن مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على الرقابة الفعالة على الأنشطة والمنشآت ذات الصلة.

تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

يهدف التعديل الجديد إلى دعم وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يمكنها من الإشراف الكامل على جميع المنشآت والأنشطة المرتبطة باستخدامات الطاقة النووية والإشعاعية.

كما يستهدف القانون ضمان الاستفادة الآمنة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما يحافظ على سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

سد الثغرات التشريعية وتحديث المنظومة

وأوضح مجلس النواب أن التعديلات جاءت لمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، بالإضافة إلى إزالة أي غموض في النصوص التنفيذية، بما يضمن سهولة التطبيق وتحقيق الفاعلية المطلوبة.

كما يشمل التعديل تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في هذا المجال.

تحديث الرسوم وتعزيز الشفافية

تضمن مشروع القانون أيضًا تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، وفق محددات دستورية واضحة، بما يحقق الشفافية والعدالة في تنظيم العمل داخل هذا القطاع الحيوي.

وأكد البرلمان أن الزيادات في الرسوم لن تمس المواطنين، حيث تقتصر فقط على المنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة، دون فرض أي أعباء إضافية على الأفراد.

استثناء القطاع الطبي من الرسوم

وفي خطوة تعكس الاهتمام بالقطاع الصحي، نص التعديل على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الرسوم الجديدة.

ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية دون أي تأثير مالي على المواطنين أو المؤسسات الصحية.

فتح باب التصالح في بعض المخالفات

كما شمل القانون فتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها، بعد إزالة أسباب المخالفة، ووفق آليات قانونية محددة تضمن تحقيق العدالة والانضباط في الوقت نفسه.

ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي يهدف إلى معالجة الأوضاع المخالفة بشكل منظم دون الإضرار بالمصلحة العامة.

تعزيز الحماية القانونية للهيئة

من بين أبرز التعديلات أيضًا، منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أدوات قانونية أقوى لحماية حقوقها لدى الغير، بما في ذلك صلاحيات الحجز الإداري وفقًا للضوابط القانونية.

دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وأكد مجلس النواب أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات متعددة مثل الطب والصناعة والزراعة والبحث العلمي، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة في مصر.

وتسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تعزيز بيئة آمنة ومنظمة لاستخدام الطاقة النووية، بما يحقق التوازن بين التطوير العلمي والحفاظ على السلامة العامة.