• الرئيسية
• سياسة

وجّه عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة.

قوانين جديدة لتنظيم شؤون الأسرة

تشمل مشروعات القوانين المقترحة تنظيم أوضاع:

• الأسرة المسلمة
• الأسرة المسيحية
• إنشاء صندوق دعم الأسرة

وتهدف هذه القوانين إلى معالجة التحديات والمشكلات الناتجة عن القوانين الحالية، من خلال تقديم حلول تشريعية شاملة وأكثر توافقًا مع متطلبات المجتمع المصري.

إعداد شامل بمشاركة الخبراء والمتخصصين

وأكدت المصادر أن هذه التشريعات تم إعدادها منذ فترة، بعد إجراء دراسات موسعة، إلى جانب استطلاع آراء العلماء والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والاجتماعية والدينية.

كما تراعي القوانين الجديدة الحفاظ على استقرار الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

توجيهات بالإسراع في العرض على البرلمان

وشدد الرئيس على أهمية الإسراع في عرض هذه القوانين على البرلمان، لما لها من دور مهم في دعم استقرار الأسرة المصرية، وتوفير مظلة قانونية عادلة تنظم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق جميع الأطراف.

دعم الأسرة المصرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال تحديث التشريعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويضمن تحقيق العدالة والتوازن داخل الأسرة.