• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ضمن إطار استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن التفاصيل ستُطرح للحوار المجتمعي للاستفادة من الآراء والأفكار في تطوير الحزمة وتحسينها.

أهداف الحزمة الثانية

تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين الملتزمين.

توسيع القاعدة الضريبية وجذب رواد الأعمال للمشاركة في النظام الضريبي المبسط والمتكامل.

استمرارية النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.

أبرز ملامح الحزمة

1. حوافز للممولين الملتزمين: إنشاء "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، مع أولوية الحصول على الخدمات المتخصصة.

2. تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة: إعادة هيكلة الإدارات لتسريع الإجراءات، مع الرد خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء.

3. تحفيز الاستثمار في البورصة: التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، ومنح مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة ٣ سنوات.

4. تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات لتسهيل انضمام أول ١٠٠ ألف ممول للنظام الضريبي.

5. مراكز ضريبية للخدمات المتميزة: بدءًا بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

6. تيسير الإجراءات القانونية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر، الفصل بين الفحص التجاري وتسعير المعاملات، وإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.

7. تحفيز الأنشطة التصديرية: دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة.

8. تطبيق تقنيات رقمية حديثة: "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضرائب.

9. إعفاءات وضريبة مخفضة: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، وإعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى.

10. تحسين السيولة للممولين: إمكانية استرداد الرصيد الدائن والمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة.

نتائج الحزمة الأولى

• بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نحو ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، مع خطة لزيادة هذا الرقم لدعم سيولة الممولين.

تعزيز العدالة الضريبية والدمج مع الاقتصاد الرسمي

• تشريع جديد يتيح استفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".

• خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

• استثناء الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض" لتسهيل تمويل المشروعات دون أعباء إضافية.

وأكد الوزير أن الحزمة الثانية تمثل خطوة نوعية نحو بناء شراكة قائمة على الثقة مع المجتمع الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات للممولين الملتزمين.