• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

نمو الاقتصاد المصري بدعم من الثقة والإصلاحات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ونمواً متزايداً، مدعوماً بتنامي ثقة المستثمرين. وأوضح الوزير، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في بنكي "ستاندرد تشارترد" و"سيتي بنك" خلال مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أن هذه الإصلاحات دفعت معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، بدعم من الأداء القوي لقطاعات رئيسية تشمل الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

القطاع الخاص يقود الاستثمار والمالية تتحسن

لفت وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يعزز ضخ استثماراته في الاقتصاد المصري، حيث سجل نمواً كبيراً بلغت نسبته 73% في استثماراته خلال العام المالي الماضي. وأكد أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، وخفض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي.

كما أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو المزيد من التحسن، وأن التوقعات المستقبلية باتت أكثر طموحاً نتيجة مواصلة الإصلاحات. واستشهد بتحقيق فائض أولي قدره 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج بنسبة 10% خلال عامين، مشيراً إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتحول إلى الإيجابية.

فرص استثمارية تنافسية وسياسات مالية محفزة

أكد الوزير وجود فرص أكثر تنافسية للاستثمار في الاقتصاد المصري، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. وأوضح أن السياسات المالية الحالية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير، وتدفع نحو هيكل نمو أكثر شمولاً، لافتاً إلى أن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات انعكسا في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.

تيسيرات ضريبية وجمركية جديدة

أشار كجوك إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تركز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طواعية، مؤكداً وجود حزمة إضافية من التيسيرات في "الجمارك" و"الضرائب العقارية" لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.