• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا مع السيد أحمد كجوك وزير المالية لبحث انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بمشاركة الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات وزارة الصحة وممثلي الشركات العاملة في قطاع الدواء والجهات المعنية بالتصنيع والتوريد.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن ملف توفير الدواء يمثل أحد المحاور الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، ويأتي في مقدمة أولويات الدولة لضمان وصول المستحضرات الآمنة والفعالة لجميع المواطنين دون انقطاع.

وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات المعنية لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل السوق المحلي، والحفاظ على انتظام الخدمة المقدمة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

متابعة موقف توافر الأدوية

استعرض الاجتماع الموقف الراهن لتوافر المستحضرات الدوائية في الأسواق، والنتائج المحققة من إجراءات سابقة استهدفت تعزيز استقرار الإمدادات وضبط منظومة التوريد.

كما تم عرض مؤشرات الأداء الخاصة بمعدلات الإنتاج المحلي والاستيراد وتوزيع الأصناف الحيوية، مع التركيز على ضمان عدم وجود نقص في الأدوية الأساسية التي تشكل احتياجًا مباشرًا للمرضى.

وأكد المشاركون ضرورة تدعيم المخزون الاستراتيجي للأصناف ذات الاستهلاك المرتفع، مع مواصلة التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتحديث قوائم الاحتياجات بشكل دوري وفق البيانات الفعلية لاستهلاك المستشفيات ومنافذ الصرف.

تعزيز توفير المستلزمات الطبية

ناقش الاجتماع موقف إتاحة المستلزمات الطبية بمختلف أنواعها داخل المنشآت الصحية، خاصة مستشفيات الطوارئ والرعاية الحرجة، وتم التأكيد على وضع آليات تضمن الاستدامة في التوريد وعدم تأثرها بالمتغيرات العالمية أو التحديات اللوجستية.

وشددت الجهات المشاركة على أهمية مراجعة العقود القائمة وتحديث احتياجات الشراء وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية، بما يحقق الاستقرار المطلوب لمنظومة الخدمات العلاجية.

التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد

تناول الاجتماع التحديات المؤثرة على توافر المواد الخام المستخدمة في إنتاج الدواء، ومدى تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالاضطرابات التجارية والنقل الدولي، إضافة إلى التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بالتوزيع الداخلي.

وتم استعراض المقترحات الخاصة بتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الدوائي، والعمل على تقليل فترات الإفراج الجمركي، بما ينعكس على سرعة وصول المواد الخام إلى المصانع المحلية ودعم استمرارية التشغيل.

كما جرى بحث آليات التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين خطوط الشحن والنقل وضمان التدفق المنتظم للشحنات المستوردة من المواد الأولية والمنتجات الدوائية اللازمة لتغطية الفجوات المؤقتة بالإنتاج المحلي.

سداد مستحقات الشركات

ناقش الاجتماع آليات سداد مستحقات الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف ضمان استقرار العلاقة التعاقدية بينها وبين الجهات الحكومية، وتحفيز استمرار توريد الأصناف بالكميات المطلوبة في التوقيتات المحددة.

وتم التأكيد على التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئات التابعة لوزارة الصحة لوضع جدول زمني منضبط لسداد المستحقات، بما يدعم استدامة التوريد ويحافظ على الثقة المتبادلة بين أطراف المنظومة.

دعم الإنتاج المحلي

تطرق الاجتماع إلى أهمية دعم الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية، من خلال توفير التيسيرات التمويلية واللوجستية، وتشجيع التوسع في خطوط الإنتاج المحلية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الدوائي المصري.

كما تم التأكيد على تعزيز التعاون مع هيئة الدواء المصرية لتسريع إجراءات التسجيل والفحص الفني للأصناف الجديدة دون الإخلال بالمعايير التنظيمية المعتمدة.

استمرار التنسيق الحكومي

أكد المجتمعون استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وتقييم مستجدات السوق بصورة دورية، لضمان التدخل السريع عند ظهور أي تحديات قد تؤثر على انتظام تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المنافذ المختلفة، بما يحقق استقرار المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.