مصر تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية خلال اجتماعات منظمة العمل الدولية

شارك وفد مصر برئاسة وزير العمل محمد جبران في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف ضمن فعاليات متعلقة ببرنامج التعاون الإنمائي المخصص للأراضي العربية المحتلة.

حضر المناقشات السفير علاء حجازي المندوب الدائم لمصر في جنيف إلى جانب ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال بالدول الأعضاء. شكلت المشاركة فرصة لاستعراض الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية وتأكيد الثوابت المرتبطة بالقضية.

موقف مصري ثابت تجاه الحقوق الفلسطينية

قدم الوفد المصري بيانًا رسميًا جدد فيه دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية وتثبيت عناصر الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة الظروف الحالية.

وشدد الوفد على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم الخدمات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي بما يدعم صمود المجتمع.

تقدير مصري لدور منظمة العمل الدولية

أشاد البيان بالدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

ركز الوفد على الجهود المتعلقة بتعزيز مفاهيم العمل اللائق وإعادة تأهيل الخدمات والمنشآت الحيوية في غزة والضفة الغربية. أوضح الوفد أن البرامج التي تعتمد على تشغيل العمالة عبر مبادرات النقد مقابل العمل تمثل أداة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وتوقف عند أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ برامج لتنمية مهارات الشباب بما يسهم في خلق فرص تشغيل مستدامة.

كما لفت الانتباه إلى الحاجة إلى معالجة فجوات تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان قدرة الأسر على مواجهة التحديات.

ضرورة تعزيز الاستقرار عبر حل سياسي شامل

أشار الوفد المصري إلى أن ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة يرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ألف وتسعمائة سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد أن هذا المسار هو السبيل لضمان الأمن لجميع شعوب المنطقة وتوفير بيئة مستقرة للتنمية.

واعتبر البيان أن استمرار الجهود الدولية للدعم الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين يتطلب توافقًا دوليًا على تعزيز المؤسسات الفلسطينية وتوفير مقومات استمرارها.

دعوة لمواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية

أثنى الوفد على جهود منظمة العمل الدولية في مساندة الهيئات الفلسطينية الثلاثية ودعم مبادئ العمل اللائق لجميع الفلسطينيين.

دعا الوفد إلى استمرار دعم المؤسسات الدولية لمسيرة التعافي والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتناول البيان أهمية التكامل بين برامج المنظمة والجهود الحكومية الفلسطينية لضمان تنفيذ خطط التنمية بكفاءة مع مراعاة الظروف الطارئة التي تشهدها القطاعات الإنتاجية والخدمية.

مساندة التعديلات المطروحة على نقاط القرار

اختتم الوفد المصري مشاركته بالدعوة إلى دعم أعضاء مجلس الإدارة للتعديلات التي تقدمت بها المجموعة العربية على نقاط القرار المطروحة للنقاش.

أوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم حقوق العمل وتهيئة بيئة عمل توفر شروط العمل اللائق في المناطق المتأثرة.

شدد على أن إقرار هذه التعديلات يعزز من قدرة المؤسسات الفلسطينية على تجاوز التحديات وتحقيق تقدم في برامج التنمية.