وزير المالية: نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% وتوسيع قاعدة التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل السير في اتجاه إيجابي مدعومًا بمؤشرات متوازنة وتحسن واضح في ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس حالة التعافي التي يشهدها النشاط الاقتصادي.

خطط متوسطة المدى لتعزيز الثقة الاقتصادية

أوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، أن الحكومة تستعد لإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى لإدارة الدين العام قبل نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم طرح وثيقة السياسات الضريبية الجديدة خلال الربع الأول من العام المالي القادم، إلى جانب إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي الجديد.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تبني سياسات ضريبية أكثر استقرارًا وشفافية تمنح المستثمرين رؤية واضحة حول اتجاهات السياسة المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري عرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.

دعم الاستثمار وسوق المال

أكد كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن تيسيرات للممولين في إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وتحسين بيئة الاستثمار في سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار المحلي وجذب رؤوس أموال جديدة.

كما شدد على أهمية التوسع في قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، مع التركيز على رفع كفاءة التحصيل الضريبي بما يتماشى مع أهداف الإصلاح المالي.

التصنيع والتصدير أولوية وطنية

وأشار وزير المالية إلى أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسة الاقتصادية للحكومة، موضحًا أن التوسع في الإنتاج الصناعي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية داخل وخارج الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تقديم دعم ومساندة حقيقية للمصانع والشركات بهدف رفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.

تطوير المنظومة الضريبية والجمركية

من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، مشيرًا إلى تحقيق تحول جوهري في المنظومة الضريبية عبر تطبيق نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة الذي يرفع كفاءة الرقابة ويحد من التقديرات الجزافية.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الوزارة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتجات المصرية من خلال إجراءات جمركية أكثر مرونة وسرعة، مع تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.

وأشار إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة تهدف إلى تحفيز مجتمع الأعمال وتسهيل حركة البضائع عبر الموانئ المصرية.

رؤية مالية مستقرة للمستقبل

وشدد كجوك على أن الالتزام بتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات يمثل أساسًا في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر سياسات واضحة تمنح المستثمرين الثقة وتدعم بيئة الأعمال في مصر.