• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإبداع.

وشارك في الاجتماع الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور رشدي زهران، والدكتور معوض الخولي، والدكتور محمد الشرقاوي، بينما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس السيد محمد عبد اللطيف.

جامعات تنافسية وخريجون أكثر جاهزية لسوق العمل

استعرض وزير التعليم العالي خطة تطوير منظومة التعليم الجامعي، والتي تعتمد على نموذج الجامعات المصرية الرائدة عالميًا (Tier 1)، بهدف تعزيز تنافسية الجامعات إقليميًا ودوليًا، وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، إلى جانب زيادة أعداد الطلاب الوافدين.

وأوضح أن النموذج يستند إلى تطوير البنية التحتية، وربط البحث العلمي بالصناعة والابتكار، وتطبيق نظم رقمية حديثة، بما يرفع جودة العملية التعليمية ويعزز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي.

منصة وطنية لإدارة بيانات التعليم العالي

تضمن الاجتماع استعراض مشروع تطوير نظام وطني متكامل لإدارة بيانات التعليم العالي، والذي يستهدف إنشاء منصة موحدة تعتمد على البيانات في دعم اتخاذ القرار، مع إمكانية التكامل مع مختلف الأنظمة والمنصات الرقمية.

وأكد الوزير أن المشروع يدعم تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مع مواءمة مؤشرات الأداء الجامعي مع أهداف التنمية المستدامة.

إعادة هيكلة التخصصات والبرامج الجامعية

استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة ملامح خطة إعادة هيكلة خريطة التخصصات والبرامج الجامعية، موضحًا أنها تعتمد على مراجعة البرامج الأكاديمية بشكل دوري، والتوسع في التخصصات المستقبلية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب استحداث برامج تعليمية تواكب التطورات العالمية.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات المطلوبة لدعم الاقتصاد المصري والأسواق الإقليمية والدولية، مع تطبيق مراحل تدريجية للتنفيذ تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

الانتقال من الشهادات إلى بناء المهارات

أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تتبنى فلسفة جديدة لتطوير التعليم الجامعي تقوم على الانتقال من التركيز على المقررات الدراسية ومنح الشهادات إلى بناء الجدارات والمهارات القابلة للقياس والتطبيق، مع التوسع في مسارات التعلم المرنة وربط الدراسة بالتدريب العملي.

وأضاف أن المشروع يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج، من خلال إشراك أصحاب الأعمال في تصميم البرامج الدراسية وتحديد المهارات المطلوبة، بما يسهم في بناء منظومة تعليم أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

تطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات التنمية

من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، خاصة في مجال تحديث التعليم الفني، من خلال التوسع في تطبيق نظام الجدارات، بما يرفع جاهزية الطلاب لسوق العمل.

وأوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة تواصل تطوير برامج التدريب وتنمية المهارات، وتعزيز التدريب العملي، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مع التركيز على مهارات المستقبل، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.