• الرئيسية
• سياسة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، في إطار خطة الدولة للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ، والحفاظ على السواحل المصرية من مخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر.

مشروعات حماية الشواطئ على رأس الأولويات

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز حماية السواحل في عدة محافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية.

وتضمنت المشروعات:

• مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
• مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
• إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.
• المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
• حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
• حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

مشروعات جديدة ودراسات مستقبلية

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري الإعداد لتنفيذها، من بينها:

• حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
• حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

كما يجري حاليًا الانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وأكد الوزير أهمية التعامل مع الساحل المصري باعتباره نظامًا بيئيًا متكاملًا، وليس مجموعة مشروعات منفصلة، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في جميع التدخلات.

رؤية شاملة للتعامل مع تغير المناخ

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن الدولة تنفذ حزمة من مشروعات الحماية باستخدام أساليب تقليدية وأخرى طبيعية صديقة للبيئة، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز كفاءة منشآت الحماية الساحلية.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع قدرة السواحل المصرية على مواجهة التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع الأمواج وتآكل الشواطئ.

التحول الرقمي وتيسير الإجراءات

وأكد وزير الري التزام الوزارة بدعم التنمية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال في المناطق الشاطئية، مع تعزيز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.

وأشار إلى عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ لسرعة البت في الطلبات المقدمة، إلى جانب العمل على إنشاء تطبيق رقمي جديد لتراخيص الشواطئ بهدف تطوير منظومة الحوكمة وتحسين الخدمات.

نحو إدارة مستدامة للسواحل المصرية

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على الأمن البيئي والساحلي لمصر، مع استمرار العمل على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تحمي الأجيال القادمة.