• الرئيسية
• سياسة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا حكوميًا جديدًا بشأن تجديد ندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل أعضاءً بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة ستة أشهر تبدأ من 1 أبريل 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، في إطار تنظيم العمل القضائي وتعزيز الكفاءات داخل الجهات المختصة.

ويأتي القرار في سياق حرص الدولة على دعم المنظومة القضائية والاستفادة من خبرات القضاة في المواقع ذات الطابع الخاص، بما يضمن استمرار كفاءة العمل وتحقيق الانضباط المؤسسي داخل الجهات المعنية.

تفاصيل القرار الحكومي

نص القرار على تجديد ندب عدد من رؤساء محاكم الاستئناف للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة ستة أشهر، مع استمرار تكليفهم بمهامهم خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن آليات العمل الإداري والقانوني المعمول بها في الدولة.

القضاة المشمولون بالقرار

شمل القرار تجديد ندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، وهم:

• المستشار جمال محمد نوح مهدي الجبيلي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
• المستشار أمجد محمد عز الدين السيد حشيش، رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
• المستشار حسام الدين محمود إبراهيم حسن، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
• المستشار محمد محمد عاطف غزالي أباظة، رئيس بمحكمة استئناف بني سويف.
• المستشار علي محمد محمود شرف الدين، رئيس بمحكمة استئناف بني سويف.

أهمية القرار في دعم العمل القضائي

ويعكس القرار الحكومي توجه الدولة نحو الاستفادة من الخبرات القضائية المتميزة داخل المؤسسات السيادية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الإداري والقانوني، وضمان استمرارية الأداء داخل الجهات ذات الطابع الخاص.

كما يأتي في إطار تنظيم حركة الندب داخل الهيئات القضائية، بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل القضائي ومتطلبات الجهات المختلفة.

دور مكتب شئون أمن الدولة

ويعد مكتب شئون أمن الدولة أحد الجهات التي تتطلب خبرات قضائية رفيعة المستوى، نظرًا لطبيعة الملفات التي يتعامل معها، والتي تستلزم دقة قانونية عالية وإلمامًا واسعًا بالقوانين والإجراءات القضائية.

دعم مستمر للمنظومة القضائية

وتؤكد القرارات الحكومية المتعلقة بالندب القضائي حرص الدولة على دعم المنظومة القضائية بكوادر متميزة، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء داخل مختلف المؤسسات العدلية.

كما تسعى الدولة إلى تطوير آليات العمل القضائي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز كفاءة الإدارة القانونية داخل الأجهزة المختلفة.

انتظام العمل المؤسسي

ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على انتظام العمل المؤسسي داخل الجهات القضائية والإدارية، وضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية، من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية المتراكمة.