• الرئيسية
• سياسة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس رأفت هندي، والمهندس خالد هاشم، والمهندس محمد شمروخ، وذلك لاستعراض أبرز ملفات العمل الحكومي والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والتحول الرقمي.

مدبولي: الحكومة حريصة على عرض الحقائق بشفافية

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، مؤكدًا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين ووسائل الإعلام، واستعراض مختلف المستجدات والقرارات التي تمس الشارع المصري بكل شفافية ووضوح، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه مختلف الدول.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤتمر يتناول عددًا من الملفات المهمة التي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

استراتيجية صناعية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

وأوضح رئيس الوزراء أن حضور وزير الصناعة يأتي في إطار استعراض آخر تطورات قطاع الصناعة، الذي يشهد معدلات نمو متسارعة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الدولة تضع هذا القطاع الحيوي على رأس أولوياتها باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية، تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات الصناعية.

وأضاف أن الدولة توفر حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

طفرة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن هذا القطاع أصبح أحد أسرع القطاعات نموًا داخل الاقتصاد المصري، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأوضح أن وزير الاتصالات سيعرض خلال المؤتمر أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع، إلى جانب توضيح تفاصيل قرار تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، والأسباب المرتبطة بهذا القرار، مؤكدًا أن الحكومة تحرص على توضيح كافة الحقائق للرأي العام بشكل شفاف.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف من خلال تطوير قطاع الاتصالات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتوفير بيئة تكنولوجية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.

سداد المديونية يعزز ثقة الشركاء الأجانب

وفيما يتعلق بملف الطاقة، كشف رئيس الوزراء عن نجاح الحكومة في خفض المديونية المستحقة للشركاء الأجانب بصورة كبيرة، موضحًا أن حجم المديونية التي تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال العامين الماضيين، تراجع حاليًا إلى نحو 714 مليون دولار فقط.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء الكامل من سداد المبلغ المتبقي قبل نهاية يونيو المقبل، بما يعني غلق هذا الملف نهائيًا بحلول 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل تجاه شركائها الدوليين.

وأوضح أن هذا الالتزام ساهم بشكل مباشر في استعادة ثقة الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة، وشجعها على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والحفر والإنتاج داخل مصر.

إجراءات تحفيزية لجذب الاستثمارات

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات التحفيزية لدعم قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بخطط مدروسة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات.