• الرئيسية
• سياسة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن المصري يظل هو محور التنمية وهدفها الأساسي، مشددًا على استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عُقد بالعاصمة الجديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

شراكة ممتدة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

رحّب رئيس الوزراء بالسكرتير العام للمنظمة ماتياس كورمان، والحضور من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات الدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج القُطري يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء بين الجانبين على مدار خمس سنوات.

وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية التي دعمت جهود الدولة في مختلف القطاعات.

الإصلاح الاقتصادي.. رؤية استباقية لمواجهة التحديات

أكد مدبولي أن الدولة المصرية تبنّت برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مدعومًا بشراكات دولية، بهدف:

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي
• زيادة مرونة الاقتصاد المصري
• تحقيق نمو مستدام

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع المتغيرات العالمية بسياسات استباقية ورؤية واضحة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

نتائج ملموسة للبرنامج القُطري

أوضح رئيس الوزراء أن البرنامج القُطري أسهم في دعم صنع القرار داخل الدولة من خلال:

• تعزيز القدرات المؤسسية
• دعم السياسات المبنية على البيانات
• تحسين بيئة الاستثمار
• تطوير الأطر التشريعية

كما شاركت نحو 20 جهة وطنية في تنفيذ أنشطته، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة.

35 مشروعًا في قطاعات التنمية المختلفة

أشار مدبولي إلى أن البرنامج شمل نحو 35 مشروعًا في مجالات:

• النمو الشامل
• الابتكار
• التحول الرقمي
• الحوكمة
• التنمية المستدامة

وهو ما أسهم في دعم أولويات الدولة التنموية.

دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن:

• القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو
• الإصلاح الاقتصادي يستهدف زيادة فرص العمل
• تحسين مناخ الاستثمار أولوية مستمرة

تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

أوضح مدبولي أن البرنامج ساهم في تطوير عدد من الملفات المهمة، أبرزها:

• ريادة الأعمال
• الشمول المالي
• التحول الرقمي
• تمكين القطاع الخاص
• دعم الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الكربون

نحو نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ساهمت في ربط الإصلاحات الاقتصادية بالاجتماعية، بما يعزز تحقيق نمو شامل ومستدام ويخدم أهداف الدولة المستقبلية.