• الرئيسية
• سياسة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلع مصر إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في إطار دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، والذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقديره للتعاون الوثيق والمستمر بين مصر والمنظمة، مؤكدًا أن هذا التعاون يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة المصرية، ويظهر ذلك من خلال مشاركة مصر الفاعلة في العديد من لجان المنظمة، وعضويتها في مركز التنمية التابع لها، بالإضافة إلى رئاستها المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا OECD – MENA.

وأشار مدبولي إلى أن انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القُطري يمثل خطوة مهمة تعكس حجم التقدم المحقق في مسار التعاون المشترك، خاصة في دعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على المستوى الوطني.

دعم الإصلاحات الاقتصادية ورؤية مصر 2030

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج القُطري يعد أحد الركائز الأساسية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنه يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

كما أوضح أن هذا التعاون يدعم بشكل مباشر تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة.

التطلع إلى المرحلة الثانية من البرنامج

وأعرب مدبولي عن تطلع الحكومة المصرية إلى مواصلة التعاون مع المنظمة من خلال إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة في مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي.

كما أكد استمرار التنسيق مع سكرتارية المنظمة لتطوير برامج ومبادرات جديدة تتماشى مع أولويات الدول النامية، وتدعم مرونة الاقتصادات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

انضمام مصر إلى لجان دولية وتوسيع المشاركة

وفي سياق متصل، رحب رئيس الوزراء بانضمام مصر بصفة “مشارك” إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمنظمة، مؤكدًا أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما أشار إلى أهمية الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA-OECD للفترة من 2026 إلى 2030، بما يعزز دور مصر الإقليمي في دعم التنمية الاقتصادية بدول المنطقة.

التطلع إلى عضوية كاملة في المنظمة

وأكد مدبولي تطلع مصر إلى استيفاء متطلبات العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة في ملف الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

إشادة دولية بالإصلاحات المصرية

من جانبه، أعرب السكرتير العام للمنظمة عن تقديره الكبير للتعاون مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية والتطورات الإقليمية.

وأكد كورمان تطلع المنظمة إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، ودعم مسار انضمامها إلى عضوية المنظمة.

دعم وزاري للتعاون الدولي

وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، مؤكدًا أن البرنامج القُطري يمثل ركيزة أساسية في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وأسهم في تعزيز متانة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية.

كما أكد وزير التخطيط استمرار التنسيق مع المنظمة خلال الفترة المقبلة من خلال المبادرات المختلفة واللجان التابعة لها.

يعكس هذا اللقاء عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويؤكد توجه الدولة نحو توسيع التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم خطط الإصلاح ويعزز مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.