• الرئيسية
• سياسة

في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع داخل أسواق التجزئة، برزت مبادرة «كلنا واحد» كأحد أهم أدوات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث أصبحت الشوادر والمعارض التابعة للمبادرة وجهة يومية لآلاف الأسر المصرية بحثًا عن السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

«كلنا واحد».. من مبادرة موسمية إلى منظومة دعم متكاملة

لم تعد مبادرة «كلنا واحد» مجرد تحرك مؤقت، بل تحولت إلى منظومة استراتيجية تهدف إلى ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40%.

وتسهم المبادرة في تحقيق توازن داخل السوق المحلي، من خلال توفير السلع الأساسية بشكل مستمر للمواطنين.

تنوع السلع داخل شوادر المبادرة

تضم شوادر ومعارض «كلنا واحد» مجموعة واسعة من السلع التي تلبي احتياجات الأسر المصرية، وتشمل:

• الزيوت والسكر والبقوليات
• اللحوم والدواجن
• السلع الغذائية الأساسية
• الأدوات المنزلية
• الملابس والاحتياجات اليومية

وتتميز هذه السلع بجودة تنافسية وأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمواطنين.

تقليل حلقات الوسيط وخفض الأسعار

تعتمد المبادرة على نظام التوريد المباشر من المصنع أو المورد إلى المستهلك، وهو ما يساهم في تقليل عدد الوسطاء في سلسلة التوزيع، وبالتالي خفض الأسعار النهائية.

هذا النظام يحد من الممارسات الاحتكارية ويضمن وصول السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

رقابة صارمة وانتشار جغرافي واسع

تخضع شوادر «كلنا واحد» لرقابة مشددة من الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لضمان:

• استقرار الأسعار
• توافر السلع بكميات مناسبة
• الالتزام بجودة المنتجات

كما توسعت المبادرة لتشمل سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.

دعم محدودي الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية

تستهدف المبادرة بشكل أساسي دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية في مكان واحد وبأسعار مناسبة.

وتعكس المبادرة توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير بدائل آمنة وعادلة للمواطنين في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

تواصل مبادرة «كلنا واحد» لعب دور محوري في تحقيق التوازن داخل السوق المصري، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة وضمان وصولها إلى مختلف الفئات، لتبقى إحدى أهم أدوات الدولة في حماية المستهلك ودعم الاستقرار المعيشي.