• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مارس 2026، ليسجل زيادة ملحوظة بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير الماضي، في ظل استمرار موجة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع والخدمات الأساسية.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مارس 2026

وأوضح تقرير الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن المؤشر سجل 284.4 نقطة خلال شهر مارس 2026، مقابل مستويات أقل في فبراير، ما يعكس تسارع وتيرة التضخم خلال الفترة الأخيرة.

كما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 13.5% في مارس 2026، مقارنة بـ11.5% في فبراير، وهو ما يعكس زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري.

أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر

أرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد كبير من السلع الغذائية والخدمات، التي تمثل الجزء الأكبر من إنفاق المواطنين، وجاءت أبرز الزيادات كالتالي:

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية زيادات متفاوتة، أبرزها:

• الحبوب والخبز بنسبة 1.5%
• اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%
• الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%
• الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%
• الزيوت والدهون بنسبة 1.0%
• الفاكهة بنسبة 2.0%
• الخضروات بنسبة كبيرة بلغت 21.8%
• السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%

وتُعد الزيادة الكبيرة في أسعار الخضروات من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر.

زيادات في الخدمات والطاقة والنقل

لم تقتصر الزيادات على السلع الغذائية فقط، بل امتدت إلى عدد من الخدمات والقطاعات الحيوية، من بينها:

• الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%
• الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.1%
• صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.5%
• خدمات النقل بنسبة 8.5%
• الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 8.7%
• شراء المركبات بنسبة 3.3%

كما سجلت بعض الخدمات الصحية ارتفاعًا، حيث زادت أسعار خدمات العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.1%.

تأثير التضخم على حياة المواطنين

يعكس هذا الارتفاع في معدلات التضخم زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه الزيادات يتطلب إجراءات للحد من الضغوط التضخمية، ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

انخفاض محدود في بعض السلع والخدمات

رغم الارتفاعات الواسعة، أشار التقرير إلى وجود انخفاض في أسعار بعض المجموعات، مثل:

• المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -1.7%
• خدمات الفنادق بنسبة -0.2%

إلا أن هذه التراجعات لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الكبير في باقي السلع والخدمات.

توقعات الفترة المقبلة

يرى محللون أن معدلات التضخم قد تظل مرتفعة خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتأثر الأسواق بحركة الأسعار الدولية.

وتسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.