• الرئيسية
• حوادث

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي حملة أمنية موسعة استهدفت أوكار تخزين السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاحتكار والتهريب التجاري.

وأسفرت الحملة عن توجيه ضربة قوية لمافيا السوق السوداء للسجائر في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بعد ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة والمجهولة المصدر داخل أحد المحال غير المرخصة.

معلومات دقيقة تقود لضبط المخزن السري

بدأت الواقعة بعد ورود معلومات دقيقة لرجال شرطة التموين تفيد بقيام مدير مسؤول عن محل بدون ترخيص في نطاق الأزبكية باستخدامه كمخزن سري لتجميع كميات ضخمة من السجائر الأجنبية المهربة.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يحتفظ بهذه الكميات بعيدًا عن أعين الرقابة، تمهيدًا لطرحها في الأسواق لاحقًا بأسعار مرتفعة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

ضبط 51 ألف عبوة سجائر مهربة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية الموقع المستهدف، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط نحو 51 ألف عبوة سجائر متنوعة أجنبية الصنع، جميعها مجهولة المصدر ولا تحمل أي مستندات رسمية تثبت مصدرها أو خضوعها للرقابة الجمركية أو الصحية.

وأكدت التحريات أن المضبوطات كانت معدة للطرح في السوق السوداء بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، مستغلين الطلب المتزايد على هذه السلعة داخل السوق المحلي.

استراتيجية أمنية لضبط الأسواق وحماية المستهلك

وأوضح مصدر أمني أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتهريب، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملات موسعة لضرب شبكات التهريب وتجفيف منابع السوق السوداء، خاصة في السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

إجراءات قانونية وتحقيقات موسعة

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدير المسؤول عن المخزن، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما أمرت النيابة باستكمال التحريات لكشف مصدر هذه الشحنات المهربة، وبيان ما إذا كانت هناك شبكات أكبر تقف خلف عملية التوزيع والتهريب.

استمرار المواجهة مع مافيا السوق السوداء

وتؤكد هذه الضربة الأمنية استمرار جهود الدولة في مواجهة مافيا التهريب والتجارة غير المشروعة، التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني واستغلال المواطنين، من خلال التحكم في الأسعار واحتكار السلع.