• الرئيسية
• منوعات

أكد قانون قمع الغش والتدليس التجاري في مصر على فرض عقوبات صارمة ضد كل من يقوم بالغش أو التلاعب في السلع والبضائع التجارية، بما في ذلك الخداع أو الشروع في خداع المتعاقد مع التجار. وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية حسب نوع الجريمة وطبيعتها.

عقوبة الغش العادية في السلع التجارية

ينص القانون على أن كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد بأية طريقة تتعلق بالبضائع يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل حالات الغش:

1. اختلاف ذاتية البضاعة عن ما تم التعاقد عليه.

2. تزوير حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية، بما في ذلك العناصر الداخلية المفيدة في تركيبها.

3. التلاعب بـ نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها في الحالات التي يكون فيها النوع أو المنشأ أساسًا للتعاقد.

4. التلاعب بـ عدد البضاعة أو وزنها أو مقاسها أو حجمها أو طاقتها.

عقوبة الغش باستخدام أدوات مزيفة أو طرق غير صحيحة

إذا ارتكب الغش باستخدام موازين، مقاييس، مكاييل، دمغات، آلات فحص مزيفة أو مختلفة، أو اعتمد على طرق ومستندات تُغير عملية قياس أو وزن البضاعة، تكون العقوبة أشد، بحيث تصل إلى:

• الحبس من سنة إلى خمس سنوات

• غرامة مالية بين 10 آلاف و30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، أيهما أكبر، أو إحدى هاتين العقوبتين

ويهدف القانون بهذه العقوبات إلى حماية المستهلكين وضمان النزاهة في التعامل التجاري، وتشديد الرقابة على جودة السلع والخدمات في السوق المحلي.