• الرئيسية
• أخبار

أكدت المجموعة الوزارية الاقتصادية توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يضمن قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، في ظل متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، في ضوء التداعيات الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية في الإقليم وتأثيرها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

وشهد الاجتماع تأكيد رئيس الوزراء وجود تكليفات واضحة للمجموعة الاقتصادية بمتابعة تطورات المشهد الاقتصادي بشكل دقيق، مع تقييم انعكاسات الأحداث الإقليمية على الأسواق المحلية واحتياجات الدولة من السلع ومستلزمات التشغيل، إلى جانب استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت المناقشات استمرار العمل على الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، مع بقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع أي متغيرات خارجية قد تؤثر على حركة التوريد أو التجارة.

كما تناول الاجتماع ملف دعم الصناعة المحلية، حيث شددت الحكومة على استمرار توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، في إطار توجه يستهدف دعم النشاط الصناعي وتمكينه من أداء دوره في الإنتاج والتشغيل والتصدير.

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الاستمرار في تطبيق سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار وزيادة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية استمرار العمل في مسار الإصلاحات المالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

كما أشار الاجتماع إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025 و2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 28.4 بالمئة لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال يناير 2026 بنسبة 21 بالمئة لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في يناير 2025.

ويعكس هذا الارتفاع في التحويلات دعما إضافيا للموارد الدولارية، بالتوازي مع تأكيد الحكومة توافر احتياطيات نقد أجنبي عند مستويات آمنة، بما يسمح بتأمين السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.