مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات ويعلن إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق وسط تصاعد التوترات الإقليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية مساء اليوم لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والأمنية.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة مستجدات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وسياسية على المنطقة والعالم، وكذلك تأثيراتها المحتملة على الداخل المصري.

وشدد مدبولي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بهدف احتواء التصعيد الجاري والعمل على تسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مؤكدا في الوقت نفسه إدانة مصر الشديدة للاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي والأردن والعراق.

وأكد رئيس الوزراء تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها لأي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن الأمن القومي للدول العربية يمثل جزءا أساسيا من الأمن القومي المصري.

من جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات محتملة على السوق المحلية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة متابعة التطورات بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف ترشيد الإنفاق وترشيد استهلاك الموارد في مختلف القطاعات، حيث تم الاتفاق على إلغاء عدد من الفعاليات الحكومية وخفض السفريات الرسمية وتقليص الدورات التدريبية.

كما تتضمن الإجراءات تنفيذ خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة معدلات استهلاك الوقود في القطاعات المختلفة، إلى جانب تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتشمل الإجراءات أيضا التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والعمل على خفض الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغط على الموارد الدولارية.

وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة وتنوع مصادر النقد الأجنبي، مع العمل على جذب مزيد من القطاعات القادرة على توفير العملة الأجنبية، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من خطوات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لدعم الفئات محدودة الدخل، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية توسيع هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.

وتناول الاجتماع كذلك تأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة على عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاع البترول، حيث تم التأكيد على أهمية دعم تلك القطاعات والحفاظ على استقرارها خلال المرحلة الحالية.

وخلال الاجتماع استعرض وزير البترول تقريرا حول الارتفاعات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز عالميا، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل وإغلاق عدد من الحقول نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة.

وأوضح الوزير الإجراءات التي يتم اتخاذها لتأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، سواء للقطاعات الإنتاجية أو لمحطات توليد الكهرباء أو للاستخدامات المختلفة، بما يضمن استمرار توافر الطاقة وعدم تأثر الخدمات الأساسية.