خطة حكومية شاملة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في صدارة أولويات المرحلة الحالية، باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، وذلك خلال اجتماع موسع لاستعراض محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وخطة التحرك التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية ركزت بشكل مباشر على دعم الاستثمار والتجارة الخارجية باعتبارهما أساس تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، مشددا على استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بمناخ الأعمال.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والبناء على النجاحات التي تحققت في جذب الاستثمارات الكبرى، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد رؤية الوزارة التي تستهدف وضع مصر ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميا بحلول عام 2030، مع تعزيز موقعها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، عبر بناء اقتصاد تنافسي قائم على بيئة أعمال مستقرة وتشريعات مرنة وسياسات تنفيذية تعتمد على التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن خطة العمل ترتكز على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسير حركة التجارة الخارجية من خلال حزمة إصلاحات تشريعية ومؤسسية متكاملة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحسين الأطر التنظيمية وتعزيز تنافسية الصادرات بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن الوزارة تعتمد خلال المرحلة المقبلة على نهج إصلاحي يقوم على تنفيذ إجراءات سريعة ومتتابعة تحقق نتائج قابلة للقياس، مشيرا إلى أن محاور التحرك قصيرة المدى تشمل الاستهداف الذكي للاستثمار والتصدير، حل مشكلات المستثمرين، تعميق القاعدة الصناعية الموجهة للتصدير، التحول الرقمي، وبناء منظومة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار.

كما عرض الوزير آليات التنفيذ التي تعتمد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية، تتضمن دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو، تطوير دورة حياة الشركات رقميا، جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة وفقا للمزايا النسبية للمحافظات، وتعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير سوق رأس المال من خلال برنامج الطروحات وإطلاق أدوات تمويل متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية.

وشملت الخطة كذلك حماية وتنمية الصادرات عبر ربط الحوافز بالأداء اعتمادا على البنية الرقمية، وتعزيز معايير الاستدامة المرتبطة بالطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات لتمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة بما يعزز شفافية التقارير المالية وجاذبية مناخ الاستثمار.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أشار وزير الاستثمار إلى تحقيق نمو ملحوظ في الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس زيادة ثقة مجتمع الأعمال في الإصلاحات الاقتصادية، كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا مدعوما بعدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى وفي مقدمتها مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.