مدبولي يستعرض التقديرات الأولية لموازنة 2026/2027.. زيادة مخصصات الصحة والتعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذان على نصيب كبير من المخصصات المالية.

وأضاف مدبولي أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ سياسة مالية متوازنة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على الانضباط المالي ودعم جهود التنمية.

من جانبه، استعرض وزير المالية التقديرات الأولية للموازنة، إلى جانب أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، موضحًا أن الحكومة تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في إعادة بناء الثقة وتحسين الخدمات وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن هذه التوجهات تتضمن تطبيق مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، إضافة إلى ضم ممولين جدد إلى النظام الضريبي المبسط، ودعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.

كما أوضح أن السياسة المالية تستهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لموازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب العمل على استقرار معدل التضخم وخفض عجز الموازنة.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين وإطالة متوسط عمر الدين، بما يعزز الاستقرار المالي.

وأكد وزير المالية أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة تشمل توفير حيز مالي كافٍ لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج مثل تكافل وكرامة، وبرامج الضمان الاجتماعي، والمبادرات الموجهة للرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وعدد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.