السبت 18 يوليو 2026 01:44 صـ 1 صفر 1448 هـ
موقع تقرير الاخباري
رئيس التحرير إبراهيم شعبان
×

مبادرة سكن لكل المصريين توفر 4 ملايين فرصة عمل وتدعم قطاع التشييد في مصر

الإثنين 9 مارس 2026 06:59 مـ 20 رمضان 1447 هـ
مبادرة سكن لكل المصريين
مبادرة سكن لكل المصريين

كشفت بيانات حديثة أن مبادرة سكن لكل المصريين أسهمت في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاع الإسكان، في خطوة تعكس تأثير المبادرة على سوق العمل ودورها في دعم النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

ووفق البيانات، فقد وفرت المبادرة نحو 1.35 مليون فرصة عمل مباشرة في مواقع الإنشاءات والمشروعات السكنية، إلى جانب ما يقرب من 2.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات الداعمة لقطاع البناء والتشييد.

وتأتي هذه النتائج في إطار تنفيذ الدولة لبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع دعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.

وأظهرت المؤشرات أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على نسبة 10.6 بالمئة من إجمالي المشتغلين في مصر خلال الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يعكس اتساع حجم النشاط في هذا القطاع نتيجة التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والبنية التحتية.

ويعد قطاع التشييد والبناء من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحريك عدد كبير من الصناعات المرتبطة به، من بينها صناعات مواد البناء والحديد والأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية، إضافة إلى خدمات النقل والتوريد والخدمات الهندسية.

كما يسهم التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية في دعم الشركات العاملة في مجالات المقاولات والاستشارات الهندسية، إلى جانب توفير فرص عمل للعمالة الفنية والعمالة غير المنتظمة.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مشروعات إسكان في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق التوازن في سوق الإسكان وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وتعكس الأرقام المسجلة في سوق العمل خلال الفترة الأخيرة التأثير المباشر للمشروعات القومية في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية العمرانية.

كما تسهم هذه المشروعات في دعم خطط التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز دور قطاع التشييد والبناء كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.