• الرئيسية
• حوادث

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في العملة، والتي يلجأ مرتكبوها إلى أساليب معقدة لإخفاء مصادر الأموال غير القانونية وإضفاء صفة المشروعية عليها. وفي هذا السياق، نجحت الجهات المختصة في ضبط تشكيل عصابي جديد تورط في غسل أموال تُقدَّر بنحو 20 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير قانونية.

تشكيل عصابي لغسل الأموال

كشفت التحريات الأمنية أن التشكيل الإجرامي يتكون من متهمين اثنين اشتركا في ممارسة نشاط غير مشروع، تمثل في الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

وأوضحت الجهات المعنية أن المتهمين سعيا إلى غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط عبر إدخالها في مجالات تبدو قانونية، لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإبعاد الشبهات الجنائية عنها.

غسل 20 مليون جنيه عبر أنشطة مشروعة

أظهرت التحريات أن المتهمين قاما بغسل قرابة 20 مليون جنيه، من خلال توظيفها في عدد من الأنشطة التجارية والاستثمارية الظاهرية، التي تُستخدم عادة كغطاء لجرائم غسل الأموال.

وشملت هذه الأنشطة مجالات متعددة، استهدفت تحويل الأموال النقدية غير المشروعة إلى أصول ثابتة يصعب تتبع مصدر تمويلها.

الأصول الثابتة وسيلة لإخفاء الأموال

اعتمد المتهمان على عدة وسائل لإخفاء نشاطهما غير المشروع، أبرزها:

• شراء عقارات بمناطق مختلفة

• اقتناء سيارات فارهة

• شراء دراجات نارية

• تأسيس شركات

• إنشاء مكاتب لبيع السيارات

• إدارة مطاعم وكافتيريات

وتهدف هذه الأساليب إلى تمويه حركة الأموال وإظهارها كأرباح ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

إيداعات مالية مشبوهة

كما كشفت التحريات عن قيام المتهمين بإجراء إيداعات نقدية متكررة وبمبالغ كبيرة، سواء نقدًا أو عبر شيكات بنكية، دون وجود مبرر قانوني واضح أو طبيعة نشاط تجاري تتناسب مع حجم تلك التعاملات المالية.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن هذا النمط من الإيداعات يُعد أحد المؤشرات الرئيسية لجرائم غسل الأموال، خاصة في حال غياب سجل تجاري أو نشاط اقتصادي حقيقي.

جهود أمنية لمكافحة غسل الأموال

تأتي هذه الضبطية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد القومي واستقرار السوق المالية.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار ملاحقة العناصر الإجرامية التي تستغل الأنشطة التجارية كواجهة لإخفاء الأموال غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.