• الرئيسية
• حوادث

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن كشف مخطط لغسل الأموال كان وراءه عنصران متورطان في نشاط إجرامي يتعلق بالاتجار بالمخدرات وترويجها، وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها نحو 150 مليون جنيه.

تفاصيل القبض والتحقيق

أوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، أن المتهمين اتخذوا من الأنشطة التجارية وسيلة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

وأشار البيان الرسمي إلى أن المتهمين حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي، عبر تأسيس شركات وأنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات ومركبات متعددة، لإظهار أن الأموال مكتسبة بطريقة قانونية.

حجم الأموال المضبوطة

قدر خبراء مكافحة غسل الأموال قيمة النشاط الإجرامي بحوالي 150 مليون جنيه، وهو ما يمثل حصيلة تجارة المخدرات التي تورط فيها المتهمان خلال فترة زمنية محددة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم في جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، تمهيدًا لمحاكمتهم وفق القوانين المصرية.

جهود الداخلية في مكافحة غسل الأموال والمخدرات

تأتي هذه العمليات ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية والمخدرات والأسلحة غير المرخصة، والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من الأنشطة الإجرامية المنظمة.

كما تؤكد الوزارة أن أي محاولات لغسل الأموال أو إخفاء مصدرها سيتم التعامل معها بحزم، بالتعاون مع جهات الرقابة المالية والنيابة العامة، لضمان استرداد الأموال وإحباط الأنشطة الإجرامية.