• الرئيسية
• حوادث

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتخفيف الحكم الصادر ضد صانع المحتوى المعروف باسم أوتاكا، من الحبس لمدة ستة أشهر إلى الحبس ثلاثة أشهر، في القضية المتهم فيها بنشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع استمرار الغرامة المالية المقضي بها.

تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف

جاء قرار محكمة الاستئناف بعد نظر الطعن المقدم من دفاع المتهم على الحكم الصادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي كان قد قضى بحبس أوتاكا ستة أشهر وتغريمه مليون جنيه، وبعد المداولة، قررت المحكمة تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلى ثلاثة أشهر، دون إلغاء الإدانة.

موقف أوتاكا من الخروج بعد تخفيف العقوبة

أوضح المستشار علي الخولي، محامي الدفاع عن التيك توكر أوتاكا، أن تخفيف الحكم في قضية نشر المحتوى المخالف لا يعني الإفراج عنه في الوقت الحالي.

وأكد أن المتهم لا يزال محبوسا على ذمة قضية أخرى تتعلق باتهامات مرتبطة بالمخدرات، وهو ما يحول دون خروجه من محبسه عقب صدور حكم الاستئناف.

مرافعة الدفاع أمام المحكمة

ترافع دفاع أوتاكا أمام محكمة الاستئناف مطالبا ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى انتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان الجريمة، ورغم عدم استجابة المحكمة لطلب البراءة، فإنها قررت الأخذ بظروف التخفيف والاكتفاء بتقليص مدة الحبس إلى النصف.

الحكم الابتدائي في القضية الاقتصادية

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما سابقا بمعاقبة التيك توكر أوتاكا بالحبس ستة أشهر، إلى جانب تغريمه مليون جنيه، بعد إدانته بنشر مقاطع فيديو اعتبرتها المحكمة خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم والمبادئ المجتمعية، وذلك من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاتهامات المرتبطة بغسل الأموال

إلى جانب القضية الاقتصادية، يواجه أوتاكا اتهامات أخرى تتعلق بغسل الأموال، وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم ثمانين لسنة ألفين واثنين وتعديلاته.

وينص القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، إلى جانب غرامات مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع جواز مصادرة الأموال والممتلكات والأدوات المستخدمة.

بيان وزارة الداخلية حول نشاط المتهم

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المتهم، وهو صانع محتوى له معلومات جنائية مسجلة، استغل منصاته الرقمية في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم المجتمعية بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وعوائد مالية غير مشروعة، وأن هذه الأنشطة شكلت مصدرا رئيسيا للأموال محل التحقيق.

محاولات إخفاء مصدر الأموال

أشار البيان إلى أن أوتاكا لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء المصدر غير القانوني للأموال التي حصل عليها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، واعتبرت جهات التحقيق هذه التصرفات قرائن على ارتكاب جريمة غسل الأموال، ما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة في الواقعة.

تطورات قانونية منتظرة

من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في القضايا المنسوبة إلى التيك توكر أوتاكا، خاصة مع استمرار حبسه على ذمة قضية المخدرات، واستكمال التحقيقات في ملف غسل الأموال، وتحدد نتائج هذه القضايا موقفه القانوني النهائي، سواء من حيث مدة الحبس أو مصير الأموال والممتلكات محل التحفظ.