• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الاثنين، اجتماعًا موسّعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسع في طرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وبحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر مستجدات خطة القيد والطرح، متوقعًا أن يشهد عام 2026 زخمًا أكبر في الطروحات مدفوعًا بـ تحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، بالتوازي مع تجهيز عدد من الشركات الحكومية للقيد تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش حزمة تشريعات وقوانين جديدة تستهدف تنشيط الأسواق المالية ورفع رأس المال السوقي، إلى جانب إجراءات لتعزيز كفاءة التداول وزيادة معدلاته.

من جانبه، كشف الدكتور محمد فريد عن دراسة تعديلات على قانون سوق رأس المال تسمح بـ تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لـ قيدها وطرح جزء من أسهمها مستقبلًا إذا توافرت الظروف المناسبة، أسوةً بمعظم البورصات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الخطوة – حال تنفيذها – ستمثل رسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات وتعظيم أصولها.

كما أشار إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يدعم الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات.

وشدد مدبولي، وفق بيان المتحدث الرسمي، على أن الطروحات المرتقبة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الملكية داخل الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.