وسط خلافات متصاعدة
نقابة المهن الموسيقية تحيل حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى مجلس التأديب
قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إحالة كل من الفنان حلمي عبد الباقي والفنان أحمد أبو المجد إلى مجلس التأديب، على خلفية الأزمة التي نشبت بين الطرفين من جهة ونقيب الموسيقيين من جهة أخرى، وذلك بعد توجيه اتهامات منسوبة لهما اعتبرتها النقابة مخالفة للوائح المنظمة للعمل النقابي.
قرار الإحالة إلى مجلس التأديب
وبحسب ما أعلنته النقابة، فإن قرار الإحالة جاء في إطار الالتزام بتطبيق اللوائح الداخلية والحفاظ على الانضباط داخل الكيان النقابي، مؤكدة أن مجلس التأديب هو الجهة المختصة بالفصل في أي خلافات أو تجاوزات يتم رصدها، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف لعرض وجهات نظرهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضحت مصادر مطلعة داخل النقابة أن الأزمة الأخيرة شهدت تصعيدًا في التصريحات المتبادلة، وهو ما استدعى التدخل المؤسسي لحسم الأمر عبر القنوات الرسمية بدلاً من استمرار الجدل في وسائل الإعلام.
حلمي عبد الباقي ينفي الاتهامات
في المقابل، نفى الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، نفيًا قاطعًا ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه.
وأكد عبد الباقي أن هذه التصريحات غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُنسب إليه أي اتهامات رسمية، وبالتالي فإن الحديث عن رفضه الرد على اتهامات لا يستند إلى أي وقائع حقيقية.
رفض توصيف الأزمة كاتهامات
وأوضح وكيل أول النقابة أن استخدام مصطلح اتهامات يحمل دلالة جنائية، وهو ما لا ينطبق على وضعه القانوني أو النقابي، معتبرًا أن ما جرى لا يتجاوز كونه خلافًا إداريًا أو مهنيًا، إن وُجد، ولا يرقى إلى مستوى المساءلة التأديبية بالشكل الذي جرى تداوله إعلاميًا.
وأضاف أن الزج باسمه في بيانات أو تصريحات تتضمن معلومات غير دقيقة يمس سمعته المهنية والنقابية، مؤكدًا أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه القانونية تجاه أي شخص يروج لما وصفه بمعلومات مغلوطة.
الطعن على قرار الإحالة
وأعلن حلمي عبد الباقي تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته إلى التحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية، والذي صدر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الطعن يستند إلى عدم صحة الإجراءات من الأساس، لعدم وجود تحقيق رسمي أو اتهامات موثقة.
وشدد على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون، سواء داخل الإطار النقابي أو عبر الجهات القضائية المختصة، في حال ثبوت أي تجاوز في حقه أو إخلال بالإجراءات القانونية الواجبة.
استمرار الجدل داخل الوسط الموسيقي
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الوسط الموسيقي حالة من الجدل حول إدارة الشؤون النقابية وآليات التعامل مع الخلافات الداخلية، وسط مطالبات بضرورة تغليب الحلول المؤسسية والابتعاد عن التصعيد الإعلامي، حفاظًا على صورة النقابة ودورها في حماية أعضائها وتنظيم المهنة.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة مع بدء مجلس التأديب في فحص الوقائع والاستماع إلى جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للوائح النقابة والقوانين المنظمة للعمل النقابي.
