لتعزيز الرقابة على الحسابات وحماية الحقوق..
النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع بنك مصر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، بمقر مكتبه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ورئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر هشام عكاشة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني محمد كُريم، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة المختلفة.
توقيع بروتوكول التعاون مع بنك مصر
شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبنك مصر، يهدف إلى تنظيم آليات التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر. يتيح البروتوكول الرقابة القضائية على أموال القصر، وضمان حسن إدارتها، وتنفيذ قرارات الصرف والتحويل وفقًا لأحكام القانون، كما يسهم البروتوكول في تبسيط الإجراءات المالية المرتبطة بالقصر، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهل متابعة العمليات المالية.
بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني
تم توقيع بروتوكول ثاني بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) بهدف الاستفادة من المعلومات الائتمانية الدقيقة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة.
يسهم البروتوكول في تعزيز كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، والحد من المخاطر المالية، وترسيخ الثقة والانضباط في التعاملات الاقتصادية، بما يدعم الاستقرار المالي وحماية الحقوق.
تعزيز التحول الرقمي والتكامل المؤسسي
أكد النائب العام أن البروتوكولين يعكسان توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية.
يهدف ذلك إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القصر والنساء القائمات على شؤون الأسرة، وضمان حقوقهم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
دور مؤسسات الدولة
أشاد النائب العام بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمن إسهامات المجلس القومي للمرأة في حماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتوافق مع أهداف البروتوكولين.
أهداف الشراكة المؤسسية
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النيابة العامة لتعزيز الشراكة المؤسسية مع مؤسسات الدولة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم العدالة وتحسين آليات العمل القضائي والمالي.
يهدف التعاون إلى ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتحقيق الصالح العام، وضمان حماية الحقوق وفقًا لأحكام الدستور والقانون.