تعاون متجدد بين المجلس القومي للسكان ومركز المعلومات لدعم تقييم مبادرة الألف يوم ذهبية

وقع المجلس القومي للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اتفاق تعاون يهدف إلى دعم جهود الدولة في معالجة القضايا السكانية وتحسين الخصائص الديموغرافية، مع التركيز على توثيق وتقييم أثر مبادرة الألف يوم ذهبية التي تستهدف تحسين صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

جاء التوقيع بحضور نائب وزير الصحة لشؤون السكان والتنمية ورئيس المجلس القومي للسكان، ورئيس مركز المعلومات، وفود فنية من الجانبين.

أهمية المبادرة وتوسيع نطاق تطبيقها

أكدت عبلة الألفي أهمية التعاون مع مركز المعلومات في توثيق تجربة تنفيذ المبادرة التي تُعد نموذجاً معترفاً به دولياً. وأوضحت أن مصر بدأت في نقل خبراتها المتعلقة بالمبادرة إلى عدد من الدول العربية.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على إعداد دراسات بحثية تُنشر دولياً وتعرض التجربة المصرية في التطبيق والنتائج التنموية المرتبطة بها.

كما لفتت إلى أهمية إعداد تقديرات سكانية ممتدة حتى عامي 2075 و2100 لتقييم الأثر بعيد المدى للمبادرة، خاصة فيما يتعلق بالحد من مخاطر شيخوخة السكان.

تطوير الأدلة التشغيلية وتعزيز الرعاية الأولية

أوضحت الألفي أن التعاون المستقبلي يشمل أتمتة الدليل التشغيلي التعليمي لمراكز الرعاية الأولية، لما لذلك من دور في تطوير جودة الخدمات ودعم عمل الفرق الطبية.

وأكدت استمرار التنسيق البحثي بين المجلس والمركز في تنفيذ الخطة البحثية للمجلس، مع تطلعها لتعزيز النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

نتائج العام الأول من التعاون

ذكر أسامة الجوهري أن الاتفاق الجديد يمثل امتداداً للشراكة بين الجانبين، ويأتي وفق موافقة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة.

وأوضح أن العام الأول شهد تنفيذ خطة بحثية متكاملة تضمنت إعداد تقارير ودراسات بحثية وأوراق سياسات، إضافة إلى تقييم تنفيذ المبادرة والخطة العاجلة للسكان والتنمية.

كما تم تنفيذ حملة إعلامية للترويج لأنشطة المجلس وللمبادرة على المستويين المحلي والدولي.

التحول الرقمي وتعزيز المتابعة

أشار الجوهري إلى تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لمبادرة الألف يوم ذهبية كمنصة رقمية مركزية تقدم محتوى توعويا يدعم أهداف المبادرة.

كما أُطلقت المرحلة الأولى من اللوحة المعلوماتية الذكية التي توفر قاعدة معرفية تساعد في اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة.

وأكد أن هذه الجهود تعكس أهمية بروتوكول التعاون في دعم السياسات السكانية، خاصة بعد اعتماد نتائج الدراسات المصرية لعرضها على المستوى العربي.

مسارات العمل خلال العام الثاني

أوضح الجوهري أن التعاون في عامه الثاني سيركز على تعميق العمل البحثي والتقني، مع تنفيذ مجموعة من الأنشطة تشمل تطوير اللوحة المعلوماتية الذكية للمبادرة، وتنفيذ أربع مشورات في كل محافظة بواقع 108 مشورة تضم أكثر من ثلاثة ملايين ونصف سجل، لبناء قاعدة بيانات موسعة تدعم التخطيط السليم.

كما سيتم إعداد تقارير مؤتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين المتابعة والتقييم، وتطوير مساعد ذكي على البوابة الإلكترونية للرد على استفسارات المستفيدين.

وتشمل الخطة إعداد دراسة متقدمة لقياس أثر المبادرة واستدامتها وشموليتها، مع التركيز على خمس محافظات ذات أولوية، وإصدار أوراق بحثية متخصصة حول الابتكار والعائد الاقتصادي والأثر الصحي والشيخوخة والعوامل الاجتماعية، إضافة إلى إعداد أوراق سياسات داعمة واستمرار الترويج الإعلامي للمبادرة.

أهمية الخطوة الجديدة

اختتم الجوهري بالتأكيد على أن تنفيذ برنامج التعاون لعامه الثاني يمثل خطوة لتعزيز فاعلية السياسات السكانية وتطوير أدواتها بما يحقق أثراً مستداماً على الأسرة المصرية ويتسق مع جهود الدولة لبناء الإنسان ومع رؤية مصر 2030.