• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

بطاقات التموين، وزارة التموين، إيقاف بطاقات التموين، تظلمات التموين، الدعم التمويني

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها في تنقية بطاقات التموين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية يرتبط بوجود مخالفات محددة وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لمنظومة الدعم.

أسباب إيقاف بطاقات التموين

أوضحت وزارة التموين أن إيقاف البطاقات التموينية يتم في بعض الحالات التي تتعلق بمخالفات نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، ومن أبرزها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو الحصول على معاشات دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز العدالة في توزيع الدعم وضمان استفادة الفئات المستحقة من الخدمات التموينية.

وقف البطاقة إجراء مؤقت وليس إلغاءً نهائيًا

شددت وزارة التموين على أن إيقاف البطاقة التموينية في هذه الحالات لا يعني إلغاء حق المواطن بشكل دائم من منظومة الدعم، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طوال فترة وجود المخالفة فقط.

وأضافت أن المواطن يمكنه استعادة خدمات البطاقة التموينية بمجرد تقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

كيفية إعادة تشغيل البطاقة التموينية

أشارت الوزارة إلى أنه فور قيام المواطن بتسوية موقفه وإثبات إزالة المخالفة من خلال الجهات المختصة، يتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية.

وأكدت أن إعادة التشغيل تتم وفق القواعد والضوابط المنظمة لمنظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين.

التموين تبحث تظلمات أصحاب البطاقات المتوقفة

أوضحت وزارة التموين أنها تواصل استقبال ودراسة التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، للتأكد من مدى استحقاقهم للدعم وفق المعايير المحددة.

وأضافت أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم وعدم وجود موانع قانونية، يتم إعادة تشغيل البطاقة خلال الشهر التالي بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والمراجعة.

استمرار مراجعة وتنقية منظومة الدعم

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم وتنقية قواعد البيانات، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

كما تواصل الوزارة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لمراجعة البيانات والتأكد من توافقها مع الضوابط المعتمدة، مع منح المواطنين حق التظلم وإثبات أحقيتهم في الاستفادة من الدعم التمويني.