• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلن بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 1%، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا، وذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس تحوّلًا مهمًا في السياسة النقدية اليابانية لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام وضعف الين أمام الدولار.

بنك اليابان يرفع الفائدة لأول مرة منذ أشهر

وجاء القرار برفع سعر الفائدة قصيرة الأجل من 0.75% إلى 1%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، ليكون ذلك أول تعديل منذ ديسمبر الماضي، وفي ظل غياب محافظ البنك المركزي كازو يودا الذي يتلقى العلاج في المستشفى.

ويُعد هذا المستوى هو الأعلى للفائدة في اليابان منذ أكثر من ثلاثة عقود، في تحول يعكس اتجاهًا تدريجيًا نحو تشديد السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير.

تقليص مشتريات السندات الحكومية

كما قرر البنك المركزي إبطاء وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية بدءًا من أبريل المقبل، مع استمرار الخطة الحالية التي تقلص المشتريات بنحو 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل.

وبموجب الخطة الجديدة، ستتراجع قيمة المشتريات الشهرية إلى نحو 2.1 تريليون ين خلال الفترة من يناير إلى مارس، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق توازن في سوق السندات.

ضغوط التضخم وأسعار الطاقة

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام، والذي تأثر بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب استمرار ضعف العملة اليابانية أمام الدولار، ما زاد من تكلفة الواردات ورفع مستويات الأسعار داخليًا.

ويرى البنك أن هذه التطورات تستدعي تحركًا نقديًا تدريجيًا للحد من مخاطر التضخم، رغم المخاوف من تأثير رفع الفائدة على النمو الاقتصادي والاستثمار.

مخاوف من تباطؤ اقتصادي

وحذر خبراء اقتصاديون من أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في اليابان، نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر، إلا أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.