• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس 21 مايو 2026، في خطوة تستهدف مواصلة السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

ويعتمد البنك المركزي على أداة أسعار الفائدة كإحدى أهم الوسائل المستخدمة للسيطرة على التضخم، حيث يتم رفع أسعار الفائدة في حال ارتفاع معدلات التضخم، بينما يتم خفضها عند تراجع الضغوط التضخمية بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد اتخذت خلال اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس 2024 قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، وسعر عائد الإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، بالتزامن مع إجراءات إصلاحية لدعم الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف.

ويترقب المستثمرون والأسواق المحلية قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة باعتبارها مؤشراً رئيسياً على اتجاه السياسة النقدية ومستقبل معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.