• الرئيسية
• سياسة

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مهمًا مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وجهود الدولة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وتناول الاجتماع بشكل موسع تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري، وما يتم اتخاذه من إجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب بحث سبل دعم استقرار الأسواق، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، والحفاظ على استدامة الاستقرار المالي.

متابعة مستجدات الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا التقدم المحقق في مسار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والذي انعكس على عدد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع معدلات التضخم مقارنة بالذروة التي سجلتها سابقًا.

كما تم التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

تراجع التضخم وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطور معدلات التضخم، حيث أشار إلى انخفاضها من مستويات بلغت نحو 38% في فترات سابقة إلى قرابة 11% قبل المستجدات الإقليمية الأخيرة، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي.

كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث بلغ صافي الاحتياطيات الدولية مستوى تاريخيًا يقدر بنحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، وهو ما يغطي احتياجات الدولة من الواردات لفترة تصل إلى 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، بما يعزز من قوة المركز المالي للدولة.

سياسة سعر الصرف المرن لمواجهة الصدمات الخارجية

وأشار محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع إلى استمرار العمل بسياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح بتكيف الاقتصاد مع المتغيرات العالمية وامتصاص الصدمات الخارجية، سواء المتعلقة بأسعار الطاقة أو حركة التجارة الدولية أو تدفقات رؤوس الأموال.

وأكد أن هذه السياسة تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق توازن بين متطلبات السوق المحلي والحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري خارجيًا.

استضافة مصر لاجتماعات “أفريكسيم بنك”

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، المقرر عقدها في مدينة العلمين خلال يونيو 2026، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتُعد هذه الفعاليات فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، ودعم جهود التكامل الاقتصادي القاري، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

توجيهات رئاسية لتعزيز الانضباط المالي

وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الرئيس بضرورة تسريع جهود تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية العامة، بما يضمن توجيه موارد أكبر إلى القطاعات الخدمية والتنموية، خاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة البنك المركزي جهوده في دعم نمو الاحتياطيات الدولية، والعمل على احتواء معدلات التضخم، بما يحقق استقرار الأسعار ويحسن مستوى معيشة المواطنين.