• الرئيسية
• عرب وعالم

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الولايات المتحدة تنتظر التوصل إلى ترتيبات تضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن دون فرض رسوم، مشيرًا إلى أن هذه القضية ستكون جزءًا من اتفاق السلام المرتقب مع إيران، والذي يتضمن أيضًا ملفات شائكة أبرزها البرنامج النووي الإيراني وآليات رفع العقوبات.

واشنطن: ملف مضيق هرمز على طاولة التفاوض

وأوضح فانس أن بلاده تسعى إلى ضمان انسيابية حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لصادرات الطاقة في منطقة الخليج، مؤكدًا أن مسألة الرسوم أو أي قيود على الشحن سيتم بحثها ضمن المفاوضات الفنية الجارية مع طهران.

وأضاف أن الاتفاق الإطاري لا يزال في مرحلة التفاهمات العامة، على أن يتم استكمال التفاصيل خلال جولات تفاوض لاحقة، وسط توقعات بالتوقيع على الاتفاق في سويسرا خلال الأيام المقبلة.

ترامب: فتح المضيق ورفع القيود البحرية

من جانبه، قال الرئيس الأميركي  ترامب إن التوقيع على الاتفاق سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود البحرية المفروضة على إيران، مشيرًا إلى أن بعض ناقلات النفط بدأت بالفعل في التحرك عبر الممر الملاحي الحيوي.

إيران ورسوم الخدمات البحرية

في المقابل، أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الاتفاق قد يسمح لطهران بفرض رسوم خدمات بحرية على السفن المارة عبر المضيق بدلًا من رسوم العبور التقليدية، في ظل استمرار النقاش حول تفاصيل التطبيق وآليات التنفيذ.

ملفات معقدة: النووي والعقوبات

أقر فانس بأن الاتفاق الإطاري أجّل حسم عدد من القضايا الأكثر تعقيدًا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب ملف العقوبات الدولية والأميركية.

وأكد أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مرتبطًا بما وصفه بـ"عملية تحقق صارمة"، تضمن التزام إيران بعدم تطوير سلاح نووي، مقابل إعادة دمجها في الاقتصاد العالمي.

رقابة دولية وتفتيش نووي

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران لمتابعة ملف تخصيب اليورانيوم، ضمن آليات رقابية تهدف إلى بناء الثقة بين الجانبين، في إطار مذكرة تفاهم قصيرة نسبيًا وفق وصفه.

مستقبل الاتفاق

ورغم إعلان بعض التفاهمات الأولية، لا تزال العديد من التفاصيل غامضة، خاصة ما يتعلق برفع العقوبات، وحجم الأموال المجمدة التي قد يتم الإفراج عنها، وآليات الاستثمار الدولي في حال التزام طهران ببنود الاتفاق.