• الرئيسية
• أخبار

أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تتجه إلى التوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار الخاصة بمحطات رفع المياه، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الري وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة خطة تطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي تشمل تنفيذ برامج الإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية (SCADA) وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

خطة متكاملة لتطوير محطات الرفع

واستعرض الاجتماع الخطة التي تم إعدادها بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، والتي تعتمد على ثمانية محاور رئيسية، من بينها تطوير البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، والتحول الرقمي، وأتمتة التشغيل، وحوكمة المنظومة الميكانيكية، إضافة إلى دعم جاهزية مراكز الطوارئ ومتابعة المشروعات الجارية.

وشدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين عمليات الإحلال والتجديد وبين أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، وفق دراسات اقتصادية وفنية لكل محطة على حدة لضمان أفضل استخدام للموارد.

دعم التصنيع المحلي وتأهيل الكوادر

وأكد وزير الري أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من المدارس الفنية التابعة لها، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس فنية متخصصة في تكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في قطاع المياه.

كما وجه بالتوسع في التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، بما يدعم الصناعة الوطنية في مجال المعدات والمكونات الكهروميكانيكية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

الطاقة الشمسية والشراكة مع القطاع الخاص

وشدد هاني سويلم على أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل محطات الرفع، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أشار إلى التوسع في إدارة وتشغيل بعض محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وفق منظومة مدروسة تضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، مع التطبيق التدريجي لهذا التوجه وتقييم نتائجه بشكل دوري.

ويأتي ذلك ضمن رؤية الوزارة لتحديث قطاع المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.