• الرئيسية
• سياسة

حددت المادة (72) من قانون التعليم في مصر عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها فيمن يشغل إحدى وظائف المعلمين، وذلك في إطار تنظيم عملية التعيين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وضمان اختيار العناصر المؤهلة تربويًا ومهنيًا للعمل داخل المدارس.

وتأتي هذه الضوابط القانونية ضمن جهود الدولة لتطوير التعليم وتحسين جودة المعلمين، بما ينعكس على مستوى العملية التعليمية ككل.

شروط شغل وظيفة معلم وفق قانون التعليم

نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط العامة لشغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة من وظائف المعلمين ما يلي:

1- شرط الجنسية

أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة داخلها.

ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط في حالة التعاقد مع معلمين أجانب، وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

2- المؤهل الدراسي والتأهيل التربوي

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ في تخصص مناسب بالإضافة إلى الحصول على شهادة إجازة تأهيل تربوي.

وتحدد وزارة التربية والتعليم الاشتراطات الخاصة بالتأهيل التربوي المطلوب لكل وظيفة، بما يتناسب مع المرحلة التعليمية والتخصصات المختلفة داخل المدارس.

ويُستثنى من هذا الشرط شاغلو وظيفة “معلم مساعد”، وكذلك العاملون بالوظائف التعليمية وقت بدء تطبيق القانون.

3- اجتياز الاختبارات

يشترط أيضًا أن يجتاز المتقدم الاختبارات المقررة لشغل وظيفة المعلم، والتي تهدف إلى قياس الكفاءة العلمية والمهارات التربوية والقدرة على التعامل مع العملية التعليمية.

ضوابط التعيين على وظيفة معلم مساعد

وبحسب المادة (73) من قانون التعليم، يتم شغل وظيفة “معلم مساعد” بنظام التعاقد لمدة سنتين، قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية بقرار من وزير التربية والتعليم.

ويجب على شاغل الوظيفة خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم في المرحلة التعليمية المتقدم إليها، وفي حال عدم الحصول عليها خلال الفترة المحددة، ينتهي العقد تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

كما ينص القانون على التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون العمل فعليًا في مجال التعليم، بشرط توافر الشروط القانونية لشغل الوظيفة.

التعيين في وظيفة معلم

يتم تعيين شاغل وظيفة “معلم” بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد مرور سنة على الأقل في وظيفة “معلم مساعد”، بشرط الحصول على شهادة الصلاحية، وثبوت الكفاءة وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويمتد تطبيق هذا النظام ليشمل أيضًا عددًا من التخصصات المساعدة داخل المنظومة التعليمية، مثل:

الأخصائيين الاجتماعيين
الأخصائيين النفسيين
أخصائيي التكنولوجيا
أخصائيي الصحافة والإعلام
أمناء المكتبات

وذلك وفقًا لما ورد في المادة (70) من القانون، وبنظام التعاقد المؤقت حتى استيفاء شروط التعيين.

هدف القانون.. رفع كفاءة المعلم وتحسين جودة التعليم

يهدف قانون التعليم من خلال هذه الشروط إلى ضمان اختيار معلمين مؤهلين علميًا وتربويًا، قادرين على التعامل مع الطلاب بكفاءة، بما يساهم في تطوير العملية التعليمية ورفع جودة التعليم داخل المدارس الحكومية.

كما يسعى القانون إلى إرساء معايير واضحة وشفافة في التعيين، والاعتماد على الكفاءة والاختبارات بدلًا من الوساطة أو التقدير غير الموضوعي، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أهمية شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم

تعد شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم من أهم المتطلبات الأساسية التي نص عليها القانون، حيث تمثل معيارًا رئيسيًا لقياس مدى جاهزية المعلم للعمل داخل الفصول الدراسية.

وتعكس هذه الشهادة امتلاك المتقدم للمهارات التربوية والسلوكية والعلمية التي تؤهله للتعامل مع الطلاب وتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة.

منظومة تطوير التعليم في مصر

تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم في مصر، والتي تشمل تحديث المناهج، وتطوير تدريب المعلمين، ورفع كفاءة المدارس، بما يواكب المعايير العالمية في التعليم.

ويؤكد القانون أن المعلم يظل حجر الأساس في العملية التعليمية، وأن تطويره مهنيًا هو السبيل الأساسي لتحسين مخرجات التعليم في مختلف المراحل الدراسية.