رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لتيسير صكوك الأضاحي وتوسيع الحماية الاجتماعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف وكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وذلك بهدف تيسير إجراءات الحصول على صكوك الأضاحي وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وجاءت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين، حيث وقع البروتوكولين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما وقع عن بنك مصر هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي للبنك، وعن البنك الأهلي المصري محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك.
تيسير إجراءات صكوك الأضاحي وتقسيط السداد
وبموجب البروتوكولين، سيتم إتاحة إمكانية تقسيط قيمة صك الأضحية على مدة تصل إلى ستة أشهر، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في المشاركة في مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي.
كما نص الاتفاق على أن تتحمل وزارة الأوقاف أي رسوم إدارية تزيد عن سعر الصك المحدد، في إطار الحرص على تيسير الخدمة وتوسيع الاستفادة منها لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتطوير آليات العمل في مشروعات التكافل الاجتماعي، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والمالية في دعم الفئات الأولى بالرعاية.
تعزيز التكافل الاجتماعي مع اقتراب عيد الأضحى
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن توقيع البروتوكولين يأتي بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مبادرات التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا مهمًا لتكامل مؤسسات الدولة في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تيسير حصول المواطنين على صكوك الأضاحي وضمان وصول لحوم الأضاحي إلى المستحقين الفعليين.
وأضاف وزير الأوقاف أن المشروع يسهم في إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة، من خلال توفير لحوم الأضاحي بشكل منظم ومدروس وفق قوائم المستحقين.
تعاون مؤسسي بين وزارة الأوقاف والبنوك الوطنية
ومن جانبهما، أعرب كل من الرئيس التنفيذي لبنك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن سعادتهما بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدين أن البروتوكولين يمثلان نموذجًا ناجحًا لتكامل المؤسسات الوطنية في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين.
وأشارا إلى أن هذا التعاون يسهم في تسهيل عملية شراء صكوك الأضاحي، وزيادة حجم المشاركة في المشروع، بما ينعكس على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
كما أكد الجانبان أن القطاع المصرفي يواصل دوره في دعم المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز مفاهيم التكافل داخل المجتمع.
مشروع صكوك الأضاحي ودوره المجتمعي
ويُعد مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي أحد أهم مشروعات وزارة الأوقاف في مجال التكافل الاجتماعي، حيث يدخل عامه الحادي عشر على التوالي، وحقق استفادة لأكثر من 10 ملايين أسرة خلال السنوات الماضية.
وقد خصصت الوزارة رقمًا مختصرًا جديدًا للخدمة هو (17779)، لتسهيل عمليات التواصل والاستفسار، إلى جانب توفير عدة فئات من الصكوك، منها الصك المستورد والصك البلدي، لتلبية مختلف شرائح المجتمع.
وتقوم وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل على عملية الذبح والتوزيع، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول اللحوم إلى المستحقين وفق قواعد بيانات دقيقة ومعتمدة.
خطوة جديدة نحو دعم الحماية الاجتماعية
ويأتي توقيع هذه البروتوكولات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الخدمية والدينية، بما يحقق التكافل بين مختلف فئات المجتمع.
كما يعكس هذا التعاون بين وزارة الأوقاف والبنوك الوطنية توجه الدولة نحو تطوير آليات العمل الخيري والخدمي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم وفعال.













