• الرئيسية
• سياسة

حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية، والحد من تمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ويهدف التشريع إلى تعزيز كفاءة الدولة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينعكس على تحسين تقييم مصر لدى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتقييم أنظمة الامتثال المالي ومكافحة الجرائم الاقتصادية.

عقوبة السجن والغرامة لمكافحة غسل الأموال

نصت المادة 14 من القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

ويشمل ذلك كل من يثبت علمه بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، ثم يقوم عمدًا بأي فعل يهدف إلى إخفاء مصدر هذه الأموال أو تمويه حقيقتها أو تغيير طبيعتها أو عرقلة اكتشاف مرتكب الجريمة الأصلية.

صور جريمة غسل الأموال وفق القانون

حدد القانون عددًا من الأفعال التي تُعد من صور جريمة غسل الأموال، وتشمل ما يلي:

• تحويل أو نقل الأموال المتحصلة من جريمة أصلية بهدف إخفاء مصدرها أو صاحبها الحقيقي أو مكانها أو طبيعتها.
• اكتساب الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها.
• التلاعب في قيمة الأموال أو إخفاء حقيقتها أو تمويه مصدرها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المرتبطة بها.

وتستهدف هذه النصوص سد أي ثغرات قانونية يمكن أن يستغلها مرتكبو الجرائم المالية لإخفاء أموالهم غير المشروعة داخل النظام المالي الرسمي.

مصادرة الأموال وغرامات إضافية

لم يقتصر القانون على عقوبة السجن والغرامة فقط، بل نص أيضًا على إجراءات صارمة تشمل مصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأموال في حالة تعذر ضبطها أو في حال التصرف فيها للغير حسن النية.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع الجناة من الاستفادة بأي شكل من الأشكال من الأموال غير المشروعة، وضمان عدم تحول الجريمة إلى مصدر للربح أو الإثراء غير القانوني.

مواجهة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب

يأتي تشديد العقوبات في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي.

وتعمل الدولة على تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع التوصيات الدولية الصادرة عن المؤسسات المعنية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي المصري.

تعزيز تصنيف مصر الدولي في مكافحة الجرائم المالية

ويساهم تطبيق هذه العقوبات الصارمة في تحسين تقييم مصر لدى المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما يهدف القانون إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية والمالية في تتبع العمليات المشبوهة، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضبط أي محاولات لإخفاء الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.

منظومة رقابية أكثر صرامة

وتعتمد الدولة على منظومة رقابية متكاملة تضم الجهات الأمنية والرقابية والمالية، بهدف متابعة التحويلات المالية المشبوهة، ورصد أي أنشطة قد ترتبط بغسل الأموال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

كما يتم العمل على تطوير أدوات الفحص المالي والتحليل الاقتصادي داخل البنوك والمؤسسات المالية، لضمان سرعة اكتشاف أي أنشطة غير قانونية قبل تفاقمها.

هدف القانون.. حماية الاقتصاد والمجتمع

ويؤكد القانون أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات ليس فقط الردع، ولكن حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لجرائم غسل الأموال، التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي والإضرار بسمعة الدولة الاقتصادية.

كما يساهم القانون في تعزيز الشفافية داخل النظام المالي، ودعم بيئة استثمار آمنة قائمة على قواعد قانونية واضحة ورادعة.