• الرئيسية
• سياسة

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين جديدين يتعلقان بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي شمال سيناء البحرية وخليج السويس، في إطار خطط الدولة لتعزيز قطاع الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج.

قانون تنمية شمال سيناء البحرية

تضمن القانون رقم 81 لسنة 2025 الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية، من بينها شركات "برينكو شمال سيناء للبترول إنك" و"برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد"، وذلك للبحث عن البترول والغاز وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية في المناطق الواعدة، ودعم جهود الاكتشافات البترولية الجديدة.

مشروعات جديدة في خليج السويس

كما شمل التصديق الرئاسي القانون رقم 163 لسنة 2025، والذي يتيح التعاقد مع شركة "دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد" بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس.

وتعد منطقة خليج السويس من أهم المناطق البترولية في مصر، لما تمتلكه من احتياطيات كبيرة وإمكانات واعدة في مجال إنتاج النفط الخام.

تعزيز قطاع الطاقة في مصر

ويأتي إصدار هذه القوانين في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز قطاع البترول والغاز، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البحث والاستكشاف، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الطاقة.

كما تستهدف الدولة من خلال هذه المشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتطبيق أحدث التقنيات في عمليات البحث والإنتاج.

أهمية استراتيجية للمناطق الجديدة

وتكتسب منطقتا شمال سيناء البحرية وخليج السويس أهمية استراتيجية كبيرة، نظرًا لموقعهما الجغرافي وإمكاناتهما الواعدة في مجال الثروات الطبيعية، ما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في قطاع البترول.

تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على التوسع في مشروعات البحث والاستكشاف البترولي، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.