• الرئيسية
• عرب وعالم

تشهد أزمة مضيق هرمز تصعيدًا دوليًا متسارعًا، حيث أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، مساء الخميس، أن أكثر من 40 دولة تدرس فرض عقوبات على إيران في حال استمرار إغلاق المضيق الحيوي.

وأكدت كوبر أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض ضغوطًا كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة، مشيرة إلى وجود تحرك دولي واسع النطاق لإعادة فتحه، في ظل تنسيق مشترك بين عشرات الدول.

وأضافت أن المجتمع الدولي عازم على استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لضمان استئناف حركة الملاحة، خاصة أن المضيق يمثل شريانًا رئيسيًا يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميًا.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تعقد دول مجموعة السبع إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأزمة، وسط مخاوف متزايدة من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.

من جانبها، أكدت إيران على لسان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، صادق آملي لاريجاني، أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب، داعيًا الولايات المتحدة إلى تجنب ما وصفه بالخطوات غير المجدية.

وفي تحرك دبلوماسي، قدمت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع الإبقاء على بند يسمح باستخدام "جميع الوسائل اللازمة"، دون الإشارة الصريحة إلى آليات تنفيذ ملزمة.

وكانت المسودة الأولى للمشروع، المدعومة من دول الخليج والولايات المتحدة، قد استندت إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح فرض عقوبات أو حتى اللجوء إلى القوة العسكرية.