• الرئيسية
• منوعات

أوضح القانون المصري موقفه بشكل نهائي من الأحكام القضائية في قضايا الخلع، مُبينًا طبيعة هذه الأحكام وعدم جواز الطعن فيها بأي شكل من الأشكال.

حكم الخلع نهائي وبات

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن حكم الخلع نهائي وبات، ولا يجوز الطعن عليه سواء بالاستئناف أو النقض أو الالتماس، حتى لو رأى الطاعن إمكانية الطعن طبقًا لبعض المواد العامة في قانون المرافعات، مثل المادة 221.

ويشير القانون إلى أن ما تنص عليه المادة 221 من قانون المرافعات حول إمكانية استئناف الأحكام النهائية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص أو بطلان الحكم أو الإجراءات، لا يُعد استثناءً على حكم المادة 20 الخاصة بالخلع.

التشريع الخاص يغلب على النص العام

يعتبر قانون الخلع تشريعًا خاصًا يفرض نهائية الحكم، ما يعني أن أي نص عام في قانون المرافعات لا يلغي حكم المادة 20 تلقائيًا. لذلك، لا يوجد سبيل للطعن في أحكام الخلع إلا إذا صدر تشريع جديد ينص صراحة على ذلك.

وبناءً عليه، تبقى أحكام الخلع وفق القانون رقم 1 لسنة 2000 غير قابلة للطعن أو الإلغاء إلا بموجب نص تشريعي خاص.