• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

تناغم السياسات الاقتصادية ودعم الاستقرار
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية واضحة للسنوات الخمس المقبلة، تقوم على وضوح السياسات واستدامتها، مع تحقيق تناغم غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويدعم مناخ الاستثمار.

السياسة النقدية وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية بعنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»، أن السياسة النقدية الحالية تستهدف خفض معدلات التضخم وتعزيز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية قوية، مشيرًا إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 37 مليار دولار، إضافة إلى صعود احتياطي النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار.

تبسيط النظام الضريبي والتحول الرقمي
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال حزم إصلاحية متتالية، موضحًا أن التحول الرقمي وتوحيد آليات تحصيل الرسوم يسهمان في معالجة تعدد الجهات وتداخل الأعباء، وتعزيز الشفافية والرقابة، وهو ما انعكس في ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ عام 2005.

السياسة التجارية ودعم التنافسية الصناعية
وأشار الوزير إلى أن السياسة التجارية تمثل محورًا أساسيًا في دعم التنافسية الصناعية، حيث تم إعداد سياسة شاملة تتناول سلاسل القيمة العالمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتفعيل أدوات الحماية التجارية، ما أسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.8 يوم، وتحسين مناخ الأعمال وخفض تكلفة التداول.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وأوضح الخطيب أن التوجه الحالي للدولة يرتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها بهدف خلق قيمة مضافة أعلى، مؤكدًا أن الإدارة الاحترافية لهذه الأصول، خاصة العقارية، يمكن أن تحقق عائدًا سنويًا كبيرًا يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تقليل الدين العام من خلال التطوير والشراكات وتحويل الاستخدامات.

الاستدامة والطاقة الخضراء مستقبل الاقتصاد
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الاستدامة والطاقة الخضراء تمثلان مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سواء لتلبية احتياجات الدولة أو للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.