• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار دعم الوزارة للمصنعين ومساعدتهم في استئناف دوران عجلة الإنتاج. الحوافز الجديدة، التي ستنفذها الوزارة عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستسري حتى 30 أبريل 2026.

مهلة 6 أشهر ستكون متاحة للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، حيث يمكن للمستثمرين استكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة. كما سيحصل المشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% على مهلة 12 شهرًا مع إعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.

بالنسبة للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو التي نفذت أقل من 50%، فسيتم منحهم مهلة 18 شهرًا مع نفس الإعفاء من الغرامات عن الأشهر الستة الأولى فقط.

كما أكدت الوزارة على أنه سيتم سحب الأراضي من المشاريع التي لم تلتزم بالمواعيد المحددة، مع إمكانية إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر في حال التقدم بها بسعر الأراضي المعتمد.