رئيس الوزراء يتابع تنسيق عمل وزارات المجموعة الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود التنسيق بين عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات التي تتصدر أولويات الحكومة.

حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ووزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية.

تعزيز التنسيق في إدارة الملفات الاقتصادية

أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول سبل تطوير آليات العمل المشترك بين الوزارات الاقتصادية بهدف رفع مستويات التنسيق في إدارة الملفات المحورية. كما أكد الاجتماع التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية طويلة الأجل تتسم بالوضوح والاتساق وتعتمد على توحيد الجهود بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

مناقشة محور الاستقرار الاقتصادي

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع بحث المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. كما تمت مناقشة النسخة المحدثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة في ضوء المستجدات الأخيرة وتوجهات الدولة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية.

جهود تحديث السردية الوطنية للتنمية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود المتعلقة بتحديث السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وأوضحت أن العمل على السردية أسهم في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية إلى أهداف كمية محددة حتى عام 2030 بما يضمن اتساق رؤية الاقتصاد الوطني ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتكامل أدوار الجهات المعنية في تحقيق المستهدفات.

التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج

تضمن الاجتماع مناقشة الملفات المشتركة بين الوزارات الاقتصادية وفي مقدمتها إجراءات التيسير الجمركي وتقليص زمن الإفراج عبر تعزيز التعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية. ويأتي ذلك في إطار جهود مستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق انسيابية في حركة التجارة.

متابعة استراتيجية الاستثمار الأجنبي

استعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025 – 2030 التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار. كما تطرق إلى الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين وبالتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز دقة البيانات وتوفير مؤشرات دقيقة تسهم في دعم صنع القرار الاقتصادي.