• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الجهات الأمنية والتنفيذية، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، في إطار المتابعة الدورية لموقف الأعمال بالمشروع ومعدلات الإنجاز المستهدفة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة نظرًا لأهميته ضمن خطط الدولة لإعادة تطوير مناطق عمرانية ذات مواقع متميزة، وتحقيق الاستفادة المثلى منها اقتصاديًا وسياحيًا واجتماعيًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لمختلف مراحل التنفيذ بما يضمن إنجاز الأعمال وفق الجداول المعتمدة دون تأخير.

متابعة نسب التنفيذ

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها داخل نطاق المشروع، حيث شملت المراجعة نسب الإنجاز بمكونات البنية التحتية، وأعمال شبكات المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، إضافة إلى الطرق والاتصالات، لضمان جاهزية المناطق السكنية المخطط تنفيذها خلال المرحلة العاجلة.

وتمت متابعة سير العمل بمشروعات الإسكان المقرر إنجازها ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل تنفيذ نحو 94 برجًا سكنيًا، بإجمالي 4092 وحدة كاملة التشطيب، مخصصة لتلبية الاحتياجات السكنية المتوقعة داخل التجمع.

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة في التنفيذ، وتوفير الخدمات الأساسية بالتوازي مع تسليم الوحدات.

الخدمات المتكاملة بالمشروع

ناقش الاجتماع موقف إنشاء مجموعة من المباني الخدمية المصاحبة للتجمع السكني، والتي تتضمن مركز خدمات متكامل يخدم قاطني المنطقة، ومدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، ومركز شباب، إضافة إلى مركز تجاري، وحضانة للأطفال، ووحدة طب أسرة لتقديم الخدمات الصحية الأولية.

وأكدت الجهات التنفيذية أن تنفيذ هذه المكونات يتم وفق المخطط العام للمشروع لضمان تحقيق التكامل الخدمي، مع مراعاة توزيع المنشآت بما يتيح سهولة الوصول إليها من مختلف المناطق السكنية داخل التجمع.

موقف صرف التعويضات

تناول الاجتماع مستجدات صرف التعويضات المستحقة لأهالي جزيرة الوراق وفق البدائل المعتمدة من الدولة، والتي تتضمن الحصول على وحدات سكنية بديلة داخل المشروع الجديد أو التعويض المالي، طبقًا لاختيارات كل حالة.

وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتسوية الملفات المتبقية وضمان حصول المستحقين على حقوقهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار المسؤولون إلى استمرار استقبال طلبات المواطنين، ومراجعة المستندات المقدمة، والانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بصرف التعويضات أو تخصيص الوحدات البديلة، مع التأكيد على سرعة إنهاء أي معوقات قد تعرقل إتمام هذه الملفات.

التوجيهات الأمنية والتنظيمية

شدد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات تعدٍ أو بناء عشوائي داخل نطاق الجزيرة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للحفاظ على سلامة المشروع ومنع أي مخالفات تؤثر سلبًا على المخطط العام للتطوير.

كما جرى التأكيد على تشديد الرقابة الميدانية، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية خلال تنفيذ الأعمال القائمة، لضمان الحفاظ على النسق العمراني والمستهدفات التنموية للمشروع.

التخطيط للممشى السياحي والحديقة المركزية

بحث الاجتماع خطوات التخطيط والتصميم لتنفيذ التوجيه الخاص بإنشاء ممشى سياحي على كورنيش النيل داخل نطاق التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، باعتباره أحد العناصر الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام السياحي والترفيهي للواجهة النيلية.

وتم استعراض التصورات الأولية للممشى ومقترحات تصميمه بما يحقق إطلالة مباشرة على النيل ويسهم في جذب الزوار.

كما تم تناول مخطط إنشاء حديقة مركزية كبرى داخل التجمع، تكون متنفسًا عامًا للأهالي والزوار، ضمن رؤية تحويل الجزيرة إلى منطقة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمساحات المفتوحة، وتدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة.

استمرار المتابعة الحكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدورية لكافة مراحل تنفيذ المشروع، مع توجيه الجهات المختصة بمتابعة نسب الإنجاز ميدانيًا ورفع تقارير دورية حول تقدم الأعمال، لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من المشروع.