• الرئيسية
• أخبار

مراجعة تقدم خطة تطوير المنظومة الجمركية

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية خلال اجتماع حضره وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وركز الاجتماع على متابعة العمل في برامج التطوير الجارية وآثارها على تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز نمو الصادرات.

إجراءات وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية

استعرض وزير المالية أبرز الخطوات التي يجري تنفيذها ضمن خطة التطوير، موضحاً أن العمل يشمل ميكنة دورة الصادر المطور وربطها بالجهات المعنية بالتصدير وشركات الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات.

وأشار إلى إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في المنافذ الجمركية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية تسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لتوفير الخامات اللازمة للمشروعات الإنتاجية.

وتتضمن الإجراءات كذلك توفير ضمانات جديدة للمستثمرين، وتفعيل خدمات الاستعلام المسبق والأحكام المسبقة الملزمة، إلى جانب تطبيق العمل ببوالص الشحن الإلكترونية بدلاً من الورقية.

وتم تنفيذ منظومة الشحن المسبق على البضائع الجوية بهدف تقليص زمن الإفراج من خلال استقبال بيانات ومستندات الشحنات إلكترونياً، مع التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات الإلكترونية وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل.

تعزيز التنافسية ومكافحة التهريب

أوضح وزير المالية أن خطة التطوير تشمل أيضاً تعزيز تجارة الترانزيت عبر إنشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، وإصدار أدلة استرشادية للمتعاملين مع الجمارك، وزيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية.

وتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، ومنح ميزة التخليص في مقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء والمنضمة للمشغل الاقتصادي، مع تحديد نقاط اتصال بين الجهات المختصة والمتعاملين.

كما تشمل الخطة خفض زمن الإفراج الجمركي، وتدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، وتدريب العاملين ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتفعيل.

جهود وزارة الاستثمار لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي

قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضاً حول جهود خفض زمن الإفراج الجمركي، موضحاً أنه تم الوصول في يونيو 2025 إلى متوسط 5.8 يوم، وهو ما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.

وتستهدف الوزارة الوصول بزمن الإفراج إلى يومي عمل بنهاية العام، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر ما يقرب من 2.1 مليار دولار. وأسهم العمل خلال أيام الإجازات في تسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ أكثر من 92 ألف إجراء خلال 41 يوم إجازة.

خطوات لتحسين البنية المؤسسية والفنية

أشار وزير الاستثمار إلى الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية من خلال تخفيض الرسوم غير الجمركية، واعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للمعايير البيئية.

وتم إطلاق البوابة الإلكترونية للهيئة بثلاث لغات لتوفير منصة موحدة للخدمات والمعلومات.

وفيما يتعلق بالبنية المعملية، أوضح الوزير أنه تم إنشاء 13 معملاً جديداً خلال عام 2025 ليصل عدد المعامل إلى 310 معامل مقارنة بـ 111 معملاً في عام 2018، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء معامل فحص مركزية نموذجية.

كما تم إنشاء وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادات الفحص والمطابقة لدعم الصادرات وتعزيز القدرة على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.

أثر تحسين الإجراءات الجمركية على بيئة الأعمال

عرض وزير الاستثمار عدداً من النماذج التي تعكس أثر الإجراءات المنفذة في خفض زمن الإفراج على دعم بيئة الأعمال وتحسين كفاءة حركة التجارة.

ويسهم هذا التطوير في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين تدفق السلع، وتوفير قاعدة تنظيمية أكثر فاعلية للمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك.